نهاية الأصول — الصفحة ٢١١

كيفية الترتب بين أجزاء العلة

كيفية الترتب بين أجزاء العلة

هو إثبات أن نفس التضاد ، بما هو تضاد ، لا يوجب المقدمية ، لا من

طرف الوجود ، ولا من طرف العدم . وحيث تصورت محل البحث

تيسر

لك التصديق بما اخترناه ، وكنت على بينة من ربك على أن التضاد لا

يستلزم المقدمية ، بيان ذلك : أن مقتضى التضاد بين شيئين هو

استحالة اجتماعهما في الوجود ، وعدم إمكان وجود أحدهما في

ظرف وجود الاخر في موضوع واحد ، فهذا الاجتماع من المحالات ،

وارتفاع هذا المحال إنما هو بارتفاع موضوعه أعني الاجتماع ، وارتفاعه

إنما هو بارتفاع كلا الوجودين ، أو بارتفاع أحدهما وانقلاب

وجوده إلى العدم ، فما هو مقتضى التضاد بين الوجودين إنما هو عدم

اجتماعهما في الوجود ، لا تقدم عدم أحدهما على وجود الاخر ، أو

تقدم وجود أحدهما على عدم الاخر ولو طبعا ، فإن التقدم يحتاج إلى

ملاك آخر غير نفس التضاد .

وبالجملة : انقلاب موضوع الاستحالة ، أعني الاجتماع إلى موضوع

الامكان إنما هو بارتفاع الضدين أو باجتماع وجود أحدهما مع عدم

الاخر ، لا بوجود الترتب بين وجود أحدهما وعدم الاخر ، فإن هذا

خارج مما يقتضيه نفس التضاد بين الوجودين ، فانقدح بذلك عدم

التمانع بين الضدين من جهة الضدية . نعم ، يمكن أن يكون وجود العلة

التامة لاحد الضدين مانعا عن وجود الاخر ، كما إذا كان هنا شي

واحد فأراد رجل سكونه والاخر تحريكه ، فتأمل . [ 1 ]

كيفية الترتب بين أجزأ العلة :

إن ما ذكرناه في وجه عدم التمانع بين الضدين أولى مما ذكره بعض

الأعاظم ، وحاصل ما ذكره أنه يتحقق الترتب بين أجزأ العلة في

استناد المعلول إليها وجودا وعدما ، فكما أن في طرف الوجود رتبة

المقتضي قبل الشرط ورتبة الشرط قبل عدم المانع ، فكذلك في

طرف العدم ، فعدم المعلول عند عدم المقتضي لا يستند إلا إليه ،

واستناده إلى عدم الشرط إنما هو بعد وجود المقتضي ، كما أن استناده

إلى وجود المانع إنما هو بعد وجود المقتضي والشرط كليهما ، فمانعية

الشئ متوقفة على وجود المقتضي والشرط للمعلول ، وعلى هذا

فلا تمانع بين الضدين ، إذ لا يمكن

[ 1 ] ولا يتوهم أن عدم أحدهما عند وجود العلة التامة للاخر يكون

مستندا إلى وجود الاخر ، لا إلى وجود علته ، ضرورة بطلان ذلك من

جهة أنه يكفي في هذا العدم وجود العلة للضد الاخر ، سواء وجد

نفس الضد أم لم يوجد ، بأن صارت علته مزاحمة بعلة الاخر وكانتا

متكافئتين . ح - ع - م .