نهاية الأصول — الصفحة ٢١٠

مقدمية وجود أو عدم أحد الضدين للأخر

مقدمية وجود أو عدم أحد الضدين للأخر

واضح ، إذ المصرح به في الدليل الأول هو أن فعل الصلاة مثلا مقدمة

لترك الإزالة ، ولازمه - على ما ذكرنا - هو كون فعل الإزالة أيضا

مقدمة لترك الصلاة ، والمصرح به في الدليل الثاني هو كون ترك

الصلاة مقدمة لفعل الإزالة - التي هي الواجب - ولازمه أيضا كون

ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة ، والحاصل أن لازم الدليل الأول هو

كون فعل الإزالة مقدمة لترك الصلاة ، والمصرح به في الدليل الثاني

هو كون ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة ، وهذا دور واضح .

مقدمية وجود أو عدم أحد الضدين للاخر :

وحيث انجر الكلام إلى البحث عن وجود المقدمية بين وجود أحد

الضدين وعدم الاخر ، فالأولى أن نشرع في تحقيق المسألة بنحو

التفصيل ، فنقول : اختلفوا في المسألة على أقوال :

الأول : عدم المقدمية من الطرفين ، فلا وجود أحد الضدين مقدمة لعدم

الاخر ، ولا عدم أحدهما مقدمة لوجود الاخر ، وهذا القول هو

الموافق للتحقيق .

الثاني : المقدمية من طرف العدم دون الوجود ، فعدم كل منهما مقدمة

لوجود الاخر من دون عكس . وبعبارة أخرى : وجود كل منهما

يتوقف على عدم الاخر ، لعدم إمكان اجتماع الضدين ، وأما عدم كل

منهما فلا يتوقف على وجود الاخر ، لجواز ارتفاع الضدين .

الثالث : تسليم المقدمية من الطرفين فيكون وجود كل منهما مقدمة

لعدم الاخر ، وعدم كل منهما أيضا مقدمة لوجود الاخر ، ويستفاد

الالتزام بهذا القول من كلام الحاجبي والعضدي ، حيث أجابا عن

استدلال القائلين بحرمة الضد من جهة توهم مقدمية عدمه للواجب ،

وعن

استدلال الكعبي على انتفاء المباح من جهة توهم توقف ترك

المحرمات على اشتغال الانسان بفعل من الافعال فيكون واجبا من

باب

المقدمية بما حاصله ، إنكار وجوب المقدمة ، فيستفاد من هذا الجواب

تسليمهما لأصل المقدمية في كلا الطرفين .

الرابع : التفصيل المستفاد من المحقق الخوانساري في كون عدم

أحدهما مقدمة لوجود الاخر .

فقال ما حاصله : إن أحد الضدين إن كان موجودا فرفعه مقدمة لوجود

الاخر . بخلاف ما إذا لم يكن واحد منهما موجودا فإنه لا مقدمية

حينئذ في البين . والأقوى في المسألة كما عرفت هو القول الأول .

وليعلم أولا أن النزاع إنما هو في أن نفس التضاد بين الشيئين يوجب

مقدمية وجود أحدهما لعدم الاخر ، أو مقدمية عدم أحدهما لوجود

الاخر ، أو لا يوجب ، فلا ينافي منع المقدمية من جهة التضاد وجود

ملاكها اتفاقا من جهة أخرى في بعض الموارد ، فاللازم علينا فيما نحن

فيه