نهاية الأصول — الصفحة ٢٠٩

أدلة القول بحرمة الضد الخاص

أدلة القول بحرمة الضد الخاص

الواجب من فور أو إزالة النجاسة عن المسجد ، فإن فعل الصلاة ضد

لهما ، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعها معهما في الوجود في آن واحد ،

فلو

كان الامر بأداء الدين أو إزالة النجاسة عن المسجد مقتضيا للنهي عن

ضده كان اللازم بطلان صلاة المكلف ، إن أتى بها حين الامر بهما .

أدلة القول بحرمة الضد الخاص :

إن القائلين بحرمة الضد الخاص كانوا في الاعصار المتقدمة يستدلون

على الحرمة بوجهين :

الأول :

أن إتيان الضد كالصلاة مثلا مستلزم للمحرم ، ومستلزم المحرم محرم ،

أما الصغرى فلان إتيان الضد كالصلاة مستلزم لترك الواجب ،

أعني الإزالة مثلا ، وترك الواجب محرم ، لكونه ضدا عاما للواجب ،

والامر بالشئ يدل على حرمة ضده العام قطعا ، فإتيان الضد مستلزم

للمحرم . وأما الكبرى فلان المراد بالاستلزام فيها هو المقدمية للحرام ،

بنحو لا ينفك وجود الحرام من المقدمة ، وحرمة المقدمة السببية

للحرام مما لا ريب فيها .

الثاني :

أن إتيان الواجب ، أعني الإزالة مثلا متوقف على ترك ضده أعني

الصلاة ، فيجب ترك الصلاة من باب المقدمية للواجب ، ولازم ذلك

حرمة

الصلاة من جهة كونها ضدا عاما لترك الصلاة ، إذ لضد العام للترك هو

الفعل ، كما أن الضد العام للفعل هو الترك .

وإن شئت قلت : إن الضد العام للترك ، ترك الترك ، وهو يتحد مع

الفعل في نفس الامر ، وإن اختلفا مفهوما .

هذا ما ذكروه من الوجهين ، وأنت ترى توقف الأول منهما على كون

الامر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده العام ، وكون مقدمة الحرام

حراما ، كما أن الثاني منهما يتوقف على حرمة الضد العام أيضا ، وكون

مقدمة الواجب واجبة ، وكون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود

الضد الاخر .

والفرق بين الوجهين واضح ، فإن الأول منهما يبتنى على كون فعل

الضد مقدمة لترك الواجب المحرم ، فيكون حراما ، والثاني منهما

يبتنى على كون ترك الضد مقدمة لفعل الواجب ، فيكون واجبا من

جهة المقدمية للواجب .

واعلم أن التضاد من النسب المتشابهة الأطراف ، كالاخوة مثلا ، فأي

حكم ثبت لاحد الطرفين من جهة التضاد فلا محالة يثبت للطرف الآخر

أيضا ، فلو كان فعل أحد الضدين مقدمة لترك الاخر كان فعل

الاخر أيضا مقدمة لترك هذا ، كما أن ترك أحدهما لو كان مقدمة

لفعل الاخر كان ترك الاخر أيضا مقدمة لفعله . وعلى هذا فمقتضى

الجمع بين الدليلين الالتزام بدور