نهاية الأصول — الصفحة ٢٠٧

الضد العام

الضد العام

إلى النقيضين والضدين والمتضايفين والعدم والملكة ، إذ التقابل إما

أن يكون بين وجوديين أو بين وجودي وعدمي ، أما الثاني فهو

على قسمين : إيجاب وسلب إن كان العدم عدما مطلقا ، وعدم وملكة

إن كان العدم عدم ما من شأنه الوجود ، وأما الأول فإن كان كل

من الوجوديين في مقام التعقل محتاجا إلى الاخر ، فهما متضايفان وإلا

فمتضادان . وقد عرفوا الضدين بأنهما أمران وجوديان

يتعاقبان على موضوع واحد ، وبينهما غاية الخلاف ويشتركان في

جنس قريب . والضد عند الأصوليين أعم مما ذكره أهل المعقول ، لما

عرفت من أنهم يطلقون الضد على الترك أيضا . [ 1 ]

الضد العام :

إذا اتضحت لك هذه الأمور فلنشرع في البحث عن أصل المسألة ،

فنقول : الظاهر أن القائلين بكون الامر بالشئ عين النهي عن ضده ، أو

كون النهي عن الضد جزا له أرادوا بالضد الضد العام ، وإلا فادعاء

العينية أو الجزئية في الضد الخاص في غاية البعد . أما القائلون

بالجزئية في الضد العام فقد دعاهم إلى هذا القول توهم أن الوجوب -

الذي هو مدلول الامر - عبارة عن طلب الشئ مع المنع من الترك ،

بحيث يكون الطلب جنسا والمنع من الترك فصلا له . وهذا توهم

فاسد لما عرفت سابقا من أن الوجوب عبارة عن مرتبة أكيدة من

الطلب الانشائي ، وهو أمر بسيط ، غاية الأمر أن القدماء كانوا يعبرون

عنه في مقام التعليم والتفهيم بذلك المركب ، فليس هو أمرا مركبا

من الجنس والفصل .

وأما القائلون بالعينية في الضد العام فعمدة نظرهم إلى ما زعموه من

كون حقيقة النهي عبارة عن طلب ترك متعلقه فإذا كان المتعلق له

تركا صار معناه طلب ترك الترك ، وهو عين طلب الفعل ، فإن عدم

العدم وإن كان يغاير الوجود مفهوما ، لكنهما متحدان في نفس

الامر ، فكل ما هو مصداق للوجود فهو بعينه مصداق لعدم العدم ، لا

نقول : إنه مصداق له حقيقة فإن الامر الوجودي بما هو كذلك يستحيل

أن يكون مصداقا حقيقيا للعدم ، بل نقول : إنه إن قطعنا النظر عن

مفهومي الوجود وعدم العدم ، وحاولنا لحاظ ما هو الوجود في نفس

الامر وما هو عدم العدم في نفس الامر وجدنا نفس أمريتهما واحدة .

وبالجملة : الامر بالفعل عبارة عن طلب الفعل الذي هو عين طلب

ترك ترك الفعل في نفس

[ 1 ] بل الصلاة والإزالة أيضا مع كونهما وجوديين ليستا بضدين عند

أرباب المعقول ، كما يظهر وجهه بمراجعة تعريف الضدين . ح - ع -

م .