نهاية الأصول — الصفحة ٢٠٦

أقسام المتغايرين

هل الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ؟ اختلفوا في أن الامر بالشئ

يقتضي النهي عن ضده ، بحيث يصير حراما شرعيا أو لا ؟ وقد

قسموا الضد إلى العام والخاص ، ومرادهم بالضد الخاص أحد

الاضداد الوجودية على نحو التعيين كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة ،

وذكروا

للضد العام معنيين : أحدهما - وهو المشهور - الترك ، وثانيهما أحد

الاضداد الوجودية لا بعينه . والأقوال في المسألة كثيرة ، فقال

بعضهم : إن الامر بالشئ عين النهي عن ضده وآخرون : إن دلالته عليه

بالتضمن ، ومنهم من قال : إن دلالته عليه بالالتزام ، ثم اختلفوا في

أن اللازم هنا بين أو غير بين بالمعنى الأخص أو الأعم .

ثم إن بعضا منهم قد أطلق في مقام طرح النزاع ، وبعضهم قال : إن النزاع

في الضد العام وأما الخاص فلا نزاع في عدم اقتضاء الامر

للنهي عنه ، وقال آخرون : إن النزاع في الخاص ، وأما العام بمعنى

الترك ، فلا نزاع في دلالة الامر على النهي عنه .

ثم إن الظاهر كون المسألة من المبادئ الاحكامية ، وقد كان القدماء من

الأصوليين يذكرون في كتبهم الأصولية نبذا من المبادئ اللغوية ،

ونبذا من المبادئ العقلية كالبحث عن الحسن والقبح ، ونبذا من

المبادئ الاحكامية . والمراد بالمبادئ الاحكامية لوازم الاحكام

وملزوماتها وملازماتها ، وحيث إن الموضوع في علم الأصول عبارة

عما هو الحجة على الأحكام الشرعية احتاج الأصولي من جهة زيادة

البصيرة إلى البحث عن أقسام الأحكام الشرعية ، والبحث عن لوازمها

وملازماتها وملزوماتها .

أقسام المتغايرين :

اعلم أن أرباب المعقول قسموا المتغايرين إلى المثلين والخلافين

والمتقابلين ، ثم قسموا المتقابلين