نهاية الأصول — الصفحة ٢٠٤

مقدمة المستحب والحرام

أن المتعلق في النهي هو الترك ، وفي الامر هو الفعل . وقد يقال : إن

النهي ليس من مقولة الطلب والبعث ، بل هو عبارة عن الزجر عن

الفعل ، فالمتعلق في كل من الأمر والنهي واحد وهو الفعل ، والفرق

بينهما إنما هو في أصل الحقيقة ، فالامر عبارة عن البعث ، والنهي

عبارة عن الزجر ، فإن قلنا :

إن النهي عبارة عن طلب الترك ، فالترك فيه مبعوث إليه فيصير واجبا

من الواجبات الشرعية وتكون مقدماته - أعني التروك المتوقف

عليها هذا الترك - أيضا واجبة بناء على الملازمة ، وبعبارة أخرى يصير

الكلام فيه عين الكلام في مقدمة الواجب ، وأما إذا قلنا بكونه

عبارة عن الزجر عن الفعل ، فلو كان وجود هذا الفعل في الخارج

متوقفا على وجودات أخر فلا يستلزم الزجر عنه الزجر عن هذه

الوجودات .

نعم إن كانت المقدمة مقدمة سببية للحرام ، بأن كان وجودها علة تامة

لوجوده كانت محرمة أيضا ، أما على القول بأن المسببات في

الافعال التوليدية غير مقدورة فظاهر ، إذ النهي يتعلق حقيقة بالسبب ،

وإن تعلق بحسب الظاهر بالمسبب ، وأما على القول المرضي من

أن النهي يمكن تعلقه بالمسبب لكونه مقدورا بالواسطة ، فالنهي يتعلق

بالسبب أيضا ، ولكن بالعرض والمجاز ، بحيث يكون الزجر عن

المسبب عين الزجر عن السبب أيضا ، كما عرفت بيان ذلك في البعث

والطلب .