نهاية الأصول — الصفحة ٢٠٠

أدلة وجوب المقدمة ونقدها

أدلة وجوب المقدمة ونقدها

فهي شروط واقعية للمأمور به ، غاية الأمر أن الشارع قد كشف عنها من

دون احتياج إلى تعلق الامر بها فتدبر .

أدلة وجوب المقدمة ونقدها :

إذا عرفت هذه الأمور فنقول : قد صار وجوب المقدمة من المسلمات

بين المتأخرين ، واستدلوا عليه بوجوه كثيرة :

الأول :

ما اشتهر نقله عن أبي الحسين البصري وهو كالأصل لأكثر الأدلة ،

وحاصله : أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها ، وحينئذ فإن بقي

الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق ، وإلا خرج الواجب

المطلق من كونه واجبا مطلقا .

أقول : هذا الدليل يتألف من قياسين : أحدهما اقتراني شرطي ، والاخر

استثنائي ، أما الأول : فصورته هكذا - لو لم تجب المقدمة لجاز

تركها ، وحين جاز تركها لزم أحد المحذورين : إما التكليف بما لا يطاق

أو خروج الواجب المطلق من كونه كذلك ، ينتج : لو لم تجب

المقدمة لزم أحد المحذورين من التكليف بما لا يطاق وخروج

الواجب المطلق من كونه كذلك ، فقوله حينئذ بمنزلة تكرار الأوسط

أعني

ما هو الجزاء للشرطية الأولى .

وأما الثاني : أعني القياس الاستثنائي فبأن يجعل النتيجة جزا أولا

ويجعل جزئه الثاني قضية حملية مشتملة على رفع التالي لينتج رفع

المقدم ، وصورته أن يقال : لو لم تجب المقدمة لزم أحد المحذورين

من التكليف بما لا يطاق وخروج الواجب المطلق من إطلاقه

المساوق

لاجتماع النقيضين ، لكن التكليف بما لا يطاق وخروج الواجب

المطلق من إطلاقه باطلان ، فينتج أن عدم وجوب المقدمة باطل ،

فيثبت

وجوبه ، هذا تقريب الاستدلال .

وفيه : ان المراد من قوله حينئذ إن كان حين إذ جاز تركها ، فالأوسط

وإن تكرر ، لكن الملازمة في الشرطية الثانية - التي هي كبرى

القياس - ممنوعة ، إذ جواز ترك المقدمة شرعا لا يستلزم تركها حتى

يلزم أحد المحذورين ، بل هي باقية على وجوبها العقلي ، بمعنى

اللابدية التي يحكم بها العقل ، وإن كان المراد من قوله حينئذ حين إذ

تركت ، فالشرطية الثانية وإن صحت ولكن الأوسط لم يتكرر .

الثاني :

مما استدل به لوجوب المقدمة ، أنه يشاهد في بعض الموارد أن بعض

الموالي يأمر بالمقدمة ، كقول المولى لعبده مثلا : ادخل السوق

واشتر اللحم ، فيستفاد من ذلك أن جميع المقدمات في جميع

الواجبات مأمور بها ولو تبعا .