نهاية الأصول — الصفحة ١٩٩

التنبيه على أمور

الأول ، فلعل نظره فيه إلى أن الافعال التوليدية ، كحركة المفتاح

المتولدة من حركة اليد مثلا لما لم يكن إيجادها بإرادة مستقلة متعلقة

بأنفسها ، بل كانت توجد بنفس الإرادة المتعلقة بأسبابها ، فلا محالة

يجب كون الأسباب مأمورا بها لأنها الصادرة عن المكلف بتوسيط

الإرادة دون المسببات .

وبعبارة أخرى : وجود المسبب في الافعال التوليدية ، وإن كان مغايرا

لوجود السبب ، بل الايجاد فيها أيضا متعدد بعدد الوجودات ، لما

مر من أن الوجود عين الايجاد حقيقة ، ولكن لما كان صدور جميع

هذه الوجودات عن المكلف بإرادة واحدة متعلقة بالسبب ، فلا محالة

يجب تعلق الامر بالسبب لأنه المقدور للمكلف والصادر عنه بتوسيط

الإرادة ، حتى أنه لو كان بحسب ظاهر الدليل متعلقا بالمسبب ، فهو

بحسب الحقيقة أمر بالسبب .

أقول : وفي هذا البيان نظر ، أما أولا فلكونه خارجا من محل النزاع ، فإن

المتنازع فيه هو : ان تعلق الامر بشئ هل يوجب ترشح أمر ظلي

منه متعلقا بمقدمته أولا ؟ وهذا القائل انما يدعي تعلق الامر النفسي

بالسبب حقيقة ، وأما ثانيا فلما عرفت من أن المسبب أيضا مقدور

بواسطة القدرة على سببه ، إذ المقدور بالواسطة مقدور أيضا ، فالامر

المتعلق بالمسبب متعلق بنفسه حقيقة ، غاية الأمر أنه يترشح منه

أمر غيري أيضا ، متعلقا بالسبب بناء على الملازمة .

وأما التفصيل بين الشروط الشرعية وغيرها فغاية ما يمكن أن يقال في

توجيهه : أن الشرط الشرعي لما لم تكن مقدميته معلومة إلا

ببيان الشارع ، فلا محالة يجب عليه بيان ذلك بأن يجعله قيدا للمأمور

به عند تعلق الامر به ، بنحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا ، لازم

ذلك كون التقيد جزا للمأمور به وواجبا بالوجوب النفسي الضمني ،

ومن الواضحات أن الامر لا يتعلق بمفهوم التقيد ، بل المطلوب إنما

هو وجوده ، وليس التقيد موجودا مستقلا بحياله في قبال وجود القيد ،

بل يكون موجودا بعين وجود القيد ، وعلى هذا فاللازم كون نفس

القيد واجبا بالوجوب الضمني الانبساطي ، وإلا يلزم تعلق الوجوب

بالمطلق دون قيده .

أقول : وفيه أما أولا : فلان هذا أيضا يوجب الخروج من محل النزاع ، إذ

الكلام إنما هو في وجوب المقدمة بالوجوب التبعي الغيري ، وهذا

التقريب يقتضي كون الشرط الشرعي واجبا بالوجوب النفسي

الضمني .

وأما ثانيا : فلامكان إرجاع الشروط الشرعية أيضا إلى الشروط العقلية ،

بأن يقال : إن المأمور به كالصلاة مثلا عنوان بسيط ينطبق على

مجموع الافعال الخارجية من التكبير إلى التسليم ، ولكن يكون انطباق

هذا العنوان على هذه الأفعال والأقوال بحسب الواقع مشروطا

بالطهارة ونحوها ،