نهاية الأصول — الصفحة ١٩٨

التنبيه على أمور

التنبيه على أمور

التنبيه على أمور :

إذا عرفت المقدمات فلنشرع في تحقيق أصل المسألة ، وقبل الشروع

في ذكر الأدلة ينبغي أن ينبه على أمور :

الأول :

قد ذكروا لوجوب المقدمة ثمرات فقهية ، لكنها لا تخلو عن مناقشة ،

ومن الثمرات أيضا ما ذكروه في مبحث الضد وسيأتي تحقيقه .

الثاني :

ليس النزاع في المسألة في وجوب المقدمة عقلا ، بمعنى اللابدية

العقلية ، وذلك لبداهة أن العقل يحكم بلزوم الاتيان بالمقدمة للتمكن

بها

من ذيها ، وليس هذا المعنى أمرا قابلا للنزاع ، بل المتنازع فيه في

المسألة هو الوجوب الشرعي ، بمعنى أن المولى إذا أمر بشئ له

مقدمات وجودية فهل يترشح من هذا البعث النفسي أوامر عديدة

متعلقة بكل واحدة من مقدماته ، بحيث يكون كل منها مطلوبا وواجبا

شرعا بتبع وجوب ذي المقدمة أو لا تترشح ؟

الثالث :

المراد بالوجوب التبعي هاهنا ليس ما ذكره المحقق القمي ( قدس

سره ) ، إذ مراده بالتبعية هو التبعية في مقام الاثبات والدلالة ، حيث

قال ما حاصله : إن الوجوب التبعي هو الذي يستفاد من خطاب

المولى ، الذي سيق لأجل إفادة شي آخر ، من دون أن تكون إفادة هذا

الوجوب أيضا مرادة من هذا الخطاب ، بل يكون من قبيل لوازم

الخطاب ، كاستفادة أقل الحمل من الآيتين الواردتين في تعيين مدة

الارضاع ومدة مجموع الحمل والفصال . بل المراد من التبعية هنا هو

التبعية في مقام الإرادة ، بمعنى أن الامر لا يلزم أن يكون ملتفتا

إلى مقدمات المأمور به ، ولكنها بحيث لو التفت إليها ورأى أنها مما

يتوقف عليها الواجب لارادها ووجد في نفسه حالة بعثية بالنسبة

إليها .

الرابع :

المشهور بين المتأخرين وإن كان وجوب المقدمة ، لكن المسألة ليست

من المسائل المتلقاة من المعصومين عليهم السلام يدا بيد ، حتى

تكون الشهرة حجة فيها ، بل هي مسألة استنباطية ، فلا يكون الاجماع

أيضا حجة فيها فضلا عن الشهرة .

الخامس :

الأقوال في المسألة كثيرة ، فالمشهور بين المتأخرين هو الوجوب

مطلقا ، وقال بعضهم بعدم الوجوب مطلقا وهو نادر ، وفصل بعضهم

بين السبب وغيره ، فاختار الوجوب في السبب فقط ، وآخر بين الشرط

الشرعي وغيره ، فاختار الوجوب في الأول .

واعلم أن كلا من التفصيلين لعله نشأ من شبهة سنحت للقائل به ، أما

القائل بالتفصيل