نهاية الأصول — الصفحة ١٩٦

الأمر الخامس : تأسيس الأصل في المسألة

الأمر الخامس : تأسيس الأصل في المسألة

الأمر الخامس تأسيس الأصل في المسألة

اعلم أن نفس الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته مما لا

تجري فيها الأصول ، لعدم كونها حكما شرعيا ، حتى تجري فيها

البراءة ، وعدم وجود حالة سابقة معلومة لوجودها أو عدمها حتى

يجري فيها الاستصحاب .

وأما نفس وجوب المقدمة فقد يتوهم جريان الاستصحاب فيه من

جهة أن المقدمة قبل وجوب ذيها لم تكن واجبة وبعده يشك في

وجوبها فينفى باستصحاب العدم .

وفيه : أما أولا فلان جريان الأصول العملية - التي منها الاستصحاب -

يتوقف على ترتب أثر عملي عليها فإنها أصول وضعت لتعيين

وظيفة من شك فيما يتعلق بعمله ومفاد أدلتها هو وجوب البناء عملا

على وفقها ، كما ربما يأتي في محله ووجوب المقدمة أو عدم

وجوبها لا يترتب عليه أثر عملي ، إذ العقل يحكم جزما بوجوب إتيان

المقدمة ، وإن ثبت عدم وجوبها شرعا فبوجوبها لا يتحقق تكليف

زائد ، حتى ينفى بالأصل .

فإن قلت : الملاك في جريان الاستصحاب هو كون المستصحب بنفسه

أثرا شرعيا أو كونه ذا أثر شرعي ، وما نحن فيه من قبيل الأول :

فإن وجوب المقدمة بنفسه أثر شرعي ، لكونه حكما من الأحكام الشرعية

فيجري فيه الاستصحاب ، وإن لم يترتب على هذا الأثر

الشرعي

أثر آخر .

قلت : هذا ممنوع لما عرفت من أن المجعول في باب الأصول هو

وجوب العمل على طبق مؤدياتها والجري على وفقها ، وتعيين

الوظيفة

فيما لا يرتبط بالعمل أمر لغو لا يصدر عن الشارع ، فصرف كون

المستصحب حكما من الأحكام الشرعية لا يكفي في جريان

الاستصحاب ، ما لم يترتب على جريانه أثر عملي .