نهاية الأصول — الصفحة ١٩٤

المقدمة الموصلة ونقد دليلها

منهما ؟ وجوه ، والتحقيق هو الوجه الأول لان مطلوبية المقدمة إنما

تكون للغير ، وكون مطلوبية الشئ للغير يقتضي مطلوبية ما يترتب

ذلك الغير عليه دون غيره ، إلى أن قال ما حاصله : أنه تظهر الثمرة فيما

لو وجب عليه الدخول في ملك الغير بغير إذنه لانقاذ غريق

يتوقف عليه ، فبناء على ما قلناه من اعتبار الترتب لو دخله وأنقذ

الغريق وقعت المقدمة على صفة الوجوب سواء كان حين الدخول

قاصدا

للانقاذ أم لا ، غاية الأمر أنه يكون في الفرض الثاني متجريا ، ولو دخله

ولم ينقذ الغريق لم تقع المقدمة على صفة الوجوب بل وقعت

حراما سواء كان حين الدخول قاصدا للانقاذ أو لم يكن قاصدا له ، غاية الأمر

أنه يكون على فرض القصد معذورا في فعل الحرام بخلاف

الثاني . وأما بناء على كون الواجب مطلق المقدمة فلازمه كون الدخول

مطلقا واقعا على صفة الوجوب وهو أمر لا يمكن تصديقه . ( انتهى

ما أردنا نقله من كلامه ) .

أقول : القول بوجوب المقدمة الموصلة يتصور على وجهين :

الأول : أن يكون المتعلق للوجوب ذات ما يوجد من المقدمات في

الخارج مصداقا للموصل لا بوصف الموصلية ، بمعنى أن الشارع مثلا

رأى

أن المقدمات التي تحصل في الخارج على قسمين :

بعض منها مما توصل إلى ذيها ويترتب هو عليها واقعا ، وبعض منها

مما لا توصل ، فخص الوجوب بالقسم الأول ، أعني ما يكون بالحمل

الشائع مصداقا للموصل ، فعلى هذا لا يكون عنوان الموصلية قيدا

مأخوذا في الواجب ، بنحو يجب تحصيله ، بل تكون عنوانا مشيرا إلى

ما

هو واجب في الواقع .

الثاني : أن يكون المتعلق للوجوب عبارة عن المقدمة الموصلة مع

وصف الايصال ، بحيث يكون قيد الايصال أيضا مأخوذا في الواجب ،

بنحو يجب تحصيله ، فإن كان مراد القائلين بوجوب المقدمة الموصلة

فقط المعنى الأول ، فيرد عليه : ان هذا ليس تفصيلا جديدا في مسألة

وجوب المقدمة ، بل هو نفس التفصيل الذي ذكره بعضهم ، أعني

اختصاص الوجوب بالمقدمة السببية ، فان المقدمة التي تكون موصلة

في

متن الواقع ، ويترتب عليها ذو المقدمة لا تنطبق إلا على المقدمة

السببية . [ 1 ] وإن كان مرادهم المعنى الثاني ، بأن يكون الواجب عبارة

عن المقدمة المقيدة بوصف

[ 1 ] يمكن أن يقال : إن المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة لا تنحصر

في السبب ، إذ الترتب لا يستلزم أن يكون المترتب عليه علة تامة

للمترتب ، بل الترتب عبارة عن وقوع شي عقيب شي آخر ،

فالمقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة ، كما يمكن أن تكون سببا

يمكن

أيضا أن تكون شرطا أو معدا وجد بعده ذو المقدمة ولو بمعونة سائر

المقدمات ، فإن الشروط مثلا بحسب الواقع على قسمين : بعضها

مما يوجد بعده المشروط ، وبعضها