نهاية الأصول — الصفحة ١٩٣

المقدمة الموصلة ونقد دليلها

نعم إن كان مراده تخصيص الوجوب بما أتي بها بقصد التوصل فقط ،

يرد عليه ما أورده المحقق الخراساني : من أن الملاك الوجوب

المقدمة هو المقدمية ، وكونها في طريق ذي المقدمة لا غير ، وعدم

دخل قصد التوصل فيه واضح ، وإلا لما صح الاكتفاء بما لم يقصد به

التوصل مع أنه ( قدس سره ) اعترف بالاجتزاء به ، فيما لم تكن المقدمة

عبادية ( انتهى ) هذا ما أردنا ذكره في باب قصد التوصل . [ 1 ]

المقدمة الموصلة ونقد دليلها :

أما المقدمة الموصلة التي صارت معركة للآراء ، فقد عرفت أن القول

بوجوبها ، مما اختاره صاحب الفصول ( ره ) ولنذكر بعض كلامه في

الفصول ، قال في هذا الباب ما حاصله : إنه هل يعتبر في وقوع المقدمة

على صفة الوجوب أن يترتب عليها فعل الغير ، وإن لم يقصد بها

ذلك ، أو يعتبر قصد التوصل بها إلى الغير وإن لم يترتب ، أو يعتبر

الأمران كلاهما ، أو لا يعتبر شي

[ 1 ] أقول : ولبعض أعاظم المحققين في هذا المقام بيان في إثبات

اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ، ولا بأس

بالإشارة إليه مع ما فيه فنقول : قد أسس المحقق المزبور بنيان كلامه

على مقدمتين : الأولى أن الجهات التعليلية في الأحكام العقلية كلها

راجعة إلى الحيثيات التقييدية ، فالواجب في باب المقدمات بحسب

الحقيقة هو التوصل إلى ذي المقدمة لأنه الملاك لوجوب المقدمة ،

وقد

قلنا : إن الوجوب في الوجوبات العقلية للجهات بحسب الحقيقة .

الثانية أن كل حكم من الاحكام إنما يتعلق في الحقيقة بما يقع من

الطبيعة

معلولا للإرادة ، لا بمطلق الطبيعة ، إذ هو جامع لما يقع منها بالإرادة

ولما ليس كذلك ، والتكليف بالنسبة إلى ما لا يقع منها بالإرادة

تكليف بأمر غير اختياري . ففيما نحن فيه بعد ما ثبت في المقدمة

الأولى أن الوجوب بحسب الحقيقة يتعلق بالتوصل ، نضيف إليه هنا أنه

يتعلق بالتوصل المعلول للإرادة والقصد ، فثبت المطلوب هذا ملخص

كلامه .

أقول : وفي المقدمة الثانية نظر ، إذ الميزان في اختيارية الفعل

ومقدوريته كون الفاعل بحيث أن إرادة فعله وإن لم يرده لم يفعله ،

وصدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين وإلا لما كان عدم الممكنات

مقدورا للحق تعالى ، هذا مضافا إلى أن التكليف إنما يتعلق

بالطبيعة المهملة الجامعة لما يوجد منها بالإرادة ولما ليس كذلك ،

والجامع بين الاختياري وغير الاختياري اختياري بالضرورة ، كما

هو واضح . ثم إن ما ذكره ( من أن الملاك لوجوب المقدمة هو التوصل

بها إلى ذي المقدمة ) أمر قد اختاره في قبال المحقق الخراساني

فإنه قال في كفايته : ( إن الملاك لوجوب كل مقدمة والغرض منه هو

التمكن من ذي المقدمة بالنسبة إلى هذه المقدمة ، ) وقد رد عليه هذا

المحقق بأن التمكن من ذي المقدمة ليس معلولا لوجود المقدمة ، بل

معلول للتمكن منها ، ولنا في هذا الامر أيضا إشكال لا مجال لذكره

فتدبر . ح - ع - م .