نهاية الأصول — الصفحة ١٩١

الأمر الرابع : هل الواجب مطلق المقدمة أو ما . . .

الأمر الرابع : هل الواجب مطلق المقدمة أو ما . . .

الأمر الرابع :

هل الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد به التوصل أو خصوص

الموصلة ؟

مما استدل به على كون الامر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده الخاص ،

هو : أن ترك الضد مما يتوقف عليه فعل الواجب توقف الشئ على

عدم مانعه ، فيجب بالوجوب المقدمي فيكون نفس الضد حراما .

قال ( صاحب المعالم ) في مقام الجواب عن هذا الاستدلال : ( . وأيضا

فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا

على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما

لا يخفى على من أعطاها حق النظر ) . فظاهر كلامه ( قدس سره ) أن

وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذيها ، بحيث لا وجوب لها عند عدم

إرادته .

وفساد هذا الكلام من أوضح الواضحات ، فإنه إن كان مراده أن وجوب

ذي المقدمة أيضا مشروط بإرادته ، ورد عليه بأن الغرض من

الامر إنما هو إيجاد الداعي والإرادة في نفس المكلف فلا يعقل أن

يكون مشروطا بهما ، وإن كان مراده أن وجوب ذي المقدمة مطلق

غير مشروط بإرادته ، لكن وجوب المقدمة مشروط ، استشكل عليه

بأن وجوب المقدمة - بناء على الملازمة - وجوب ظلي ترشحي ، لا

ينفك من وجوب ذيها ، بل يكون ثابتا أينما ثبت فهو في الاطلاق

والاشتراط تابع لوجوب ذيها ، وهذا من البداهة ، بحيث لا يحتاج إلى

البيان .

الوجوه المتصورة في المسألة :

ثم إنه بعد ما ثبت أن وجوب المقدمة غير مشروط بإرادة ذيها ، بل هو

في الاطلاق والاشتراط تابع لوجوبه ، فهل الواجب مطلق المقدمة ،

أو خصوص ما قصد به التوصل إلى