نهاية الأصول — الصفحة ١٨٨

الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث ودفعه

إليه فردا من أفراد المأمور به ومنطبقا للعنوان الواقع تحت الامر ،

وكونه كذلك موقوف على داعوية الامر ، إذ الفرض أن المأمور به هو

العمل الواقع بداعي الامر لا مطلق العمل . ولو فررنا من الاشكال في

الواجبات النفسية بما محصله أن قصد الامر لم يؤخذ في المأمور به ،

بل العقل يحكم بوجوبه من باب تحصيل الغرض ، فالامر يتعلق بالأعم

مما يحصل الغرض أعني ذات العمل ، والعقل يحكم بوجوب إتيانه

بداعي الامر ، حتى يصير محصلا لغرض المولى ، ففيما نحن فيه ، أعني

الواجبات الغيرية التعبدية لا مفر منه بهذا الوجه ، فإن الوجوب

الغيري لا يعقل تعلقه إلا بما فيه ملاك المقدمية وما هو بالحمل

الشائع مقدمة ، ولا يمكن تعلقه بالأعم من ذلك ، والمفروض أن

المقدمة

في باب الطهارات الثلاث هي العمل مقيدا بقصد الامر ، لا ذات

العمل ، فيجب تعلق الامر بالمقيد الذي فيه ملاك المقدمية لا بالمطلق

الذي هو

أعم من ذلك . هذا ما ذكر في المقام من الاشكال ، وقد أشار في الكفاية

إلى الاشكال الثاني بقوله : ( هذا مضافا إلى أن الامر الغيري لا

شبهة في كونه توصليا ) .

ونحن نقول : مجمل القول في الطهارات الثلاث هو أن التيمم لم يتعلق

به أمر نفسي ، لكن الطهارة المائية من الوضوء أو الغسل مع كونها

مقدمة لبعض الغايات قد جعلت بنفسها أيضا من المستحبات الشرعية

التي تعلق بها أمر نفسي عبادي ، وحينئذ فإتيان المكلف إياها إنما

هو بأحد نحوين :

الأول : أن يأتي بها بقصد أمرها النفسي الاستحبابي ، كما إذا لم يكن

المكلف مريدا للأمور المشروطة بها ، لكنه كان قاصدا للتطهر ،

فيدعوه إلى إيجاده الامر النفسي المتعلق به .

الثاني : أن يأتي بها بقصد التوصل بها إلى إحدى غاياتها ، وحينئذ

يكون داعيه إلى إيجادها الامر النفسي المتعلق بالغاية المطلوبة من

الصلاة والقرأة ونحوهما ، إذ قد عرفت أن المحقق لعبادية المقدمات

هو قصد الامر المتعلق بذيها من غير احتياج إلى قصد الامر

النفسي أو الغيري المتعلق بأنفسها ، بل الامر الغيري على فرض ثبوته

ك ( لا امر ) فلا يكفي بنفسه في عبادية متعلقه ما لم يقصد بإتيان

المتعلق التوصل به إلى ما جعل مقدمة له ، وعلى هذا فإذا دل الدليل

الشرعي على أن ما هي المقدمة للصلاة هي الطهارة بقصد الامر - مثلا

- فللمكلف إتيانها بقصد الامر الصلاتي من غير توجه إلى امرها

النفسي ، كما أنه إن لم يكن قاصدا للصلاة كان له إتيانها بقصد الامر

النفسي المتعلق بنفسها ، ويجوز له بعد تحققها أن يأتي الصلاة معها ،

ويثاب عليها في الصورتين من غير محذور . ولا نقول إن المحقق

لعباديتها إذا لم يؤت بها بقصد أمرها النفسي هو إتيانها بقصد أمرها

الغيري ، حتى يرد علينا الاعتراض :

أولا : بأن الامر الغيري لا قرب في موافقته بما هو أمر غيري .

وثانيا : بأن الامر الغيري لما كان بملاك المقدمية ، فلا محالة وجب

تعلقه بما هي مقدمة بالحمل الشائع