نهاية الأصول — الصفحة ١٨٧

الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث ودفعه

مقدمات يتوقف عليها ، وكان هذا العبد بصدد امتثال أوامر مولاه ، فلا

محالة تنقدح في نفسه إرادة إتيان المقدمات من دون أن ينتظر

في إتيانها تعلق أمر بها على حدة ، وما دعاه إلى إتيان المقدمات إلا

الامر المتعلق بذيها ، وعد هذا الشخص عند اشتغاله بالمقدمات بنظر

العقلا شارعا في امتثال أمر مولاه .

وبالجملة في عبادية المقدمات لا نحتاج إلى تعلق أمر غيري بها ، فإن

قلنا في باب المقدمات بعدم ترشح الأوامر الغيرية إليها ، ولم تكن

أيضا بأنفسها متعلقات لأوامر نفسية ، كان لنا تصحيح عباديتها بأن تؤتي

بداعي وقوعها في طريق ذيها الذي تعلق به أمر نفسي .

بل يمكن أن يقال : إن الامر الغيري الترشحي ، وإن قلنا بثبوته للمقدمة

بناء على القول بالملازمة ، لكنه لا يكفي في عبادية متعلقه ، إذ لا

إطاعة له بما هو هو ولا قرب .

والسر في ذلك ما قدمناه لك مفصلا من أن الوجوب الغيري وجوب

ظلي واندكاكي لا يراه النظر العميق وجوبا ، حتى أن لو دل عليه

الامر بسبب خطاب مستقل أيضا كان هذا الخطاب بنظر العقلا بعثا

وتحريكا نحو ذي المقدمة ، وإن كان بحسب الظاهر متعلقا

بالمقدمة .

الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث ودفعه :

ومما ذكرنا لك إلى هنا تبين الجواب عن الاشكالين اللذين أوردهما

المحقق الخراساني في باب الطهارات الثلاث ( بعد ما عد من

البديهيات أن موافقة الامر الغيري ، بما هو هو لا توجب قربا ولا مثوبة ،

كما أن مخالفته بما هو هو لا توجب بعدا ولا عقوبة ) ونحن

نذكر الاشكالين مشيرا إلى جوابهما ، من غير أن نتعرض لما ذكروه من

الجواب :

الاشكال الأول : أنه إذا كانت موافقة الامر الغيري لا توجب قربا ولا

مثوبة ، فكيف حال بعض المقدمات التي لا شبهة في مقربيتها

وترتب المثوبة عليها ، بل عدم صحتها لو لم تؤت بقصد الامر

كالطهارات الثلاث ، فإنه لا خلاف بين علماء الاسلام غير أبي حنيفة

في

اشتراطها بقصد الامر ؟ الاشكال الثاني : هو الاشكال الوارد في جميع

التعبديات ، ومحصله عدم إمكان أخذ قصد الامر في المأمور به ،

وقد قرر الاشكال بوجوه ذكرناها في مبحث التعبدي والتوصلي وكان

أهمها الدور الوارد في مقام الامتثال ، وحاصله : ان المأمور به لو

كان عبارة عن الطهارة مثلا مقيدة بداعوية أمرها إليها لم يمكن امتثال

هذا الامر ، فإن داعوية الامر في مقام الامتثال متوقفة على كون

المدعو