نهاية الأصول — الصفحة ١٨٦

الملاك في عبادية المقدمات

الملاك في عبادية المقدمات

الموالي الذي هو معط لوجوده وحياته وقدرته ومالك له بالملكية

الحقة الحقيقية لا الاعتبارية العرفية ؟ هذا ، مضافا إلى أن كل ما أمر به

وبعث نحوه فهو مما لا يعود نفعه إليه بل لوحظ فيه مصلحة العبد

وإنجاؤه من المهالك الروحية وسوقه إلى المراتب الكمالية ، فمثله

كمثل طبيب أمر المريض بشرب دواء ينفعه فهل للمريض بعد امتثاله

أوامر الطبيب ونجاته من المرض أن يطلب من الطبيب المشفق

أجر الامتثال ؟ لا والله ، بل لو طالبه ذلك لعده العقلا من السفهاء .

وبالجملة : العقل السليم لا يحكم باستحقاق العبد للمثوبة حتى في

الأوامر النفسية ، نعم ، يحكم بلياقته واستعداده للتفضل ، وهذا غير

الاستحقاق .

ومما ذكرنا ظهر لك ضعف ما ذكره المتكلمون : من كون ثواب الله

لعبيده بالاستحقاق ، مستدلين على ذلك بأن تحميل الغير المشقة بلا

أجر قبيح ، ضرورة أن تحميل الموالي بالنسبة إلى عبيدهم لا يستلزم

أجرا بالوجدان .

فإن قلت : إذا لم يكن ثواب الله تعالى لعبيده بالاستحقاق فلم عبر عنه

في الآيات والروايات بالاجر ؟ قلت : هذا التعبير أيضا من كمال

تفضل الله على عبيده ، حيث سمى الثواب التفضلي أجرا ، إعلاء

لدرجة الممتثل ، ألا ترى أنه تعالى استقرض من عبيده مع أن له ملك

السماوات والأرض وما بينهما ، تفضلا عليهم وإشعارا بأنه يعاملهم

معاملة مالك مع مثله . ثم لو فرضنا حكم العقل بأن تحميل الغير

المشقة ولو كان عبدا يوجب استحقاق الاجر ، فلا فرق بين الواجب

النفسي والغيري المأتي بداعي الامتثال ، لاشتراكهما في كون كل

منهما مشقة تحملها العبد لتحصيل رضاية المولى ، وهل يرى العقلا

في أصل تحمل المشقة فرقا بين من توضأ وصلى لامتثال أمر المولى ،

وبين من توضأ بقصد التوصل به إلى ما وجب من قبل المولى ثم مات

قبل إتيان الصلاة ؟ وكيف يحكم العقل باستحقاق الأول للثواب

وعدم استحقاق الثاني شيئا مع أنه أيضا بالنسبة إلى وضوئه قد تحمل

المشقة التي حملها المولى .

الملاك في عبادية المقدمات :

ثم اعلم أن المقدمات لا تحتاج في عباديتها ومقربيتها إلى تعلق أمر

غيري بها ، حتى يكون هو الداعي نحوها ، بل يكفي في مقربيتها

قصد الامر النفسي المتعلق بذيها ، وذلك لبداهة أن من توجه إلى أن

مولاه أمره بفعل لا يرضى بتركه ، ورأى أن هذا الفعل لا يمكن إتيانه

إلا بإتيان