نهاية الأصول — الصفحة ١٨٥

هل المثوبة بالاستحقاق أو بالتفضل ؟

الأول : كما هو مقتضى ارتباطه به وترشحه منه - ففي هذه الصورة

يمكن القول : بأن إطلاق الوجوب وعدم تقيده بزمان خاص أو مكان

خاص يقتضي كونه ثابتا في جميع الأزمنة والحالات ، ولازم ذلك

كونه نفسيا ، إذ لو كان غيريا لكان مشروطا بكل ما اشترط به

الواجب الأول .

الثاني : أن يكون هنا واجب نفسي غير مشروط بحالة مخصوصة ، بل

كان ثابتا في جميع الحالات والأزمنة ، ويكون واجب آخر شك في

أنه نفسي أو غيري مرتبط بالأول ، وفي هذه الصورة لا مجرى

للاطلاق ، حتى يقال باقتضائه النفسية ، والمحقق الخراساني كان يقول

بجريان الاطلاق في هذه الصورة أيضا بتقريب ذكرناه ، وحاصله : ان

اشتراط وجوب هذا الشئ بكون غيره واجبا - الذي هو ملاك

غيرية الوجوب - قيد زائد منفي بأصالة الاطلاق . وفيه : ما مر من أن

الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة علة للوجوب الغيري المترشح

إلى المقدمة ، فلا يعقل أن يكون من قيوده لكون العلة في المرتبة

المتقدمة على المعلول ، فما يترشح من وجوب ذي المقدمة عبارة عن

ذات الوجوب الثابت للمقدمة ، لا الوجوب المقيد بكونه مترشحا من

وجوب ذي المقدمة . [ 1 ]

تذنيب : هل المثوبة بالاستحقاق أو بالتفضل ؟ :

لا ريب في أن العقل يستقل باستحقاق العبد للعقاب عند مخالفته

للأوامر النفسية الصادرة عن المولى ، بمعنى أنه لا يرى عقاب المولى

إياه ظلما .

وأما حكمه باستحقاق العبد للثواب والاجر عند موافقته لها ، بحيث

يعد عدم إعطائه الاجر ظلما في حق العبد ففيه تأمل وإشكال ، بل

العقل السليم يشهد بعدمه ، وذلك لحكم العقل والعقلاء بأن المولى

بمولويته مالك للعبد بجميع شؤونه وأفعاله ، فله أمر العبد بفعل من

غير أن يعطيه أجرا ، وهذا من لوازم المولوية والعبودية الملازمتين

للمالكية والمملوكية بجميع الشؤون ، وكلما كانت العبودية أشد

كان عدم الاستحقاق أظهر ، ففي الموالي والعبيد العرفية التي لا ملاك

فيها للمولوية إلا اعتبار العقلا ، لا نحكم بثبوت استحقاق الاجر

فكيف نحكم بثبوته للعبد من مولى

[ 1 ] وقد حقق في محله أن المعلول بالنسبة إلى علته لا مطلق ولا مقيد ،

لكنه لا ينطبق إلا على المقيد ، فإن أثر النار مثلا إنما هو الحرارة

الخاصة ، أعني الحرارة الحاصلة بها ، لا الحرارة المطلقة . وبعبارة

أخرى : ليس في المعلول إطلاق ولا تقييد لحاظي بالنسبة إلى علته ،

لكنه

بحسب الذات مقيد ح - ع - م .