نهاية الأصول — الصفحة ١٨٤

صورة الشك بين النفسي والغيري

صورة الشك بين النفسي والغيري

ليست مرادة لك بإرادة مستقلة ، لعدم كونها محطا لنظرك ، فإذا عرفت

حال الإرادة فقس عليها البعث والتحريك اللذين هما من

مظاهرها ، فتأمل .

صورة الشك بين النفسي والغيري :

ثم إنه إذا شك في واجب ، أنه نفسي أو غيري ؟ فالظاهر حمله على

النفسية ، فإن الصيغ الانشائية وما هو بمفادها قد وضعت للبعث

والتحريك نحو متعلقاتها ، والبعث الغيري المتعلق بالمقدمات ليس في

الحقيقة بعثا نحو المتعلق ، كما عرفت ، وإنما هو تأكيد للبعث

المتعلق بذيها ، فالكلام يحمل على ظاهره وهو البعث الحقيقي نحو ما

تعلق به وشيخنا الأستاذ المحقق الخراساني ( قدس سره ) كان

يلتزم بظهورها في الوجوب النفسي وحملها عليه بوجهين :

أحدهما الانصراف ، بمعنى أن البعث ينصرف إلى النفسية ، ما لم تثبت

غيريته . وفيه :

إن مراده من الانصراف إن كان ما ذكرناه - من أن مفاد الصيغ هو البعث

والتحريك نحو المتعلق حقيقة والبعث الغيري ، ك ( لا بعث ) ،

بحسب الحقيقة فلذلك تنصرف إلى النفسية - فقد سلمنا الانصراف ،

وإن كان مراده أن البعث الغيري أيضا بعث حقيقة مثل النفسي بعينه ،

ولكن الصيغ مع ذلك تنصرف إلى البعث النفسي ، فنحن نمنع هذا

الانصراف .

الوجه الثاني ، الاطلاق بتقريب : أن ثبوت الوجوب في الواجب الغيري

متوقف على وجوب غيره ، فهو مقيد ومشروط بوجوب الغير ،

بخلاف النفسي فإنه واجب مطلقا ، وحينئذ فإذا ثبت أصل الوجوب

وشك في اشتراطه بكون الغير واجبا كان مقتضى الاطلاق نفي

الاشتراط .

وفيه : أنا وإن سلمنا أن البعث في الواجب الغيري أيضا بعث حقيقة ،

كما هو مفاد كلامه ( قدس سره ) ، لكنه من الواضح أنه بعث مطلق لا

بعث مقيد بكون غيره واجبا وكونه مترشحا من قبل هذا الغير ، فإن

وجوب الغير علة لوجوب المقدمة ، ولا يعقل كون العلة التي هي في

الرتبة السابقة على معلولها من قيود المعلول وموجبا لتضييق دائرته .

ولنا أن نقول : إن الواجب الذي شك في أنه نفسي أو غيري على

قسمين :

الأول : أن يكون هنا واجب نفسي مقيدا بزمان خاص ، أو مكان خاص ،

أو حالة مخصوصة ، ويكون واجب آخر شك في أنه نفسي ثابت

بنحو الاطلاق ، أو غيري ثابت في ظرف ثبوت الواجب الأول ، فمرجع

الشك في نفسيته وغيريته إلى الشك في أنه يكون ثابتا في جميع

الحالات والأزمنة ، أو يكون ثابتا في بعض الحالات - أعني حين ما

ثبت الوجوب للواجب