نهاية الأصول — الصفحة ١٨٠

2 - الجواب النفسي والغيري

2 - الجواب النفسي والغيري

عدم وصول زمان الاتيان بذيها ، كالحكم بوجوب الغسل في ليالي شهر

رمضان قبل طلوع الفجر ، مع كون زمان الصوم من الفجر إلى

الليل ، وكوجوب طي المسافة للحج قبل وصول ذي الحجة ،

وكوجوب شراء الزاد والراحلة قبله ، وقد صارت هذه الموارد ونظائرها

موجبة للتحير والاشكال .

تقريب الاشكال : أنه كيف تجب المقدمة مع عدم وجوب ذيها من

جهة عدم وصول وقته ، فتفصى صاحب الفصول عن هذا الاشكال

بتصوير الواجب المعلق ، فالوجوب عنده في هذه الموارد حالي

والواجب استقبالي ، وقد عرفت منا عدم الاحتياج إلى تصوير الواجب

المعلق ، بل يمكن أن يقال إن الوجوب مشروط بنفس الامر

الاستقبالي ، ولكن بنحو الشرط المتأخر ، والشرط المتأخر متصور لما

عرفت

من عدم الدليل على اعتبار المقارنة في غير العلة التامة ، وقد عرفت

أيضا أن من أمثلة الشرط المتأخر قدرة المكلف على الفعل ، فإنه

شرط متأخر للتكليف ، حيث إن المراد منها هي القدرة حين العمل لا

حين الامر .

ويمكن أن يجاب عن الاشكال أيضا بالالتزام بكون المقدمة في هذه

الموارد واجبة بالوجوب النفسي التهيئي ، وقد أمر بها الشارع ، لئلا

يفوت الواجب حين وصول وقته ، ويسمى هذا الوجوب بالوجوب

للغير ، ويفترق عن الوجوب الغيري ، كما لا يخفى .

2 - الواجب النفسي والغيري

ومن التقسيمات التي ذكروها أيضا للواجب ، أنه إما نفسي أو غيري

وقد عرفوهما بما حاصله :

أن الواجب النفسي ما تعلق به الوجوب والبعث لذاته ولما هو هو ،

والواجب الغيري ما تعلق به البعث لا لذاته ، بل للتوصل به إلى واجب

آخر كالواجبات المقدمية . واستشكل على التعريفين بما ملخصه : أن

الواجبات النفسية على قسمين : قسم منها ما هو المحبوب ذاتا وصار

حبه الذاتي داعيا إلى البعث نحوه ، كوجوب المعرفة مثلا ، وقسم منها

ما ليس محبوبا بذاته ، بل من جهة ترتب فوائد عليها بها صارت

واجبة مثل الصلاة والصوم ، بل وغالب الواجبات الشرعية المبعوثة

إليها ، لما فيها من الخواص والآثار .

أما القسم الأول : فهو مما ينطبق عليه تعريف النفسي بلا إشكال .

وأما القسم الثاني فالتعريف لا ينطبق عليه ، بل ينطبق عليه تعريف

الغيري ، فإنه إن لم تكن غاياتها لازمة الحصول لم تجب ، إذ ما هو

المحبوب والمقصود ذاتا من البعث نحو المحصلات ، وإن