نهاية الأصول — الصفحة ١٨

المعنى الحرفي

المعنى الحرفي

وأما على الثاني : فلا محالة يكون الموضوع له نفس المعنى الملحوظ ،

فالأقسام بحسب مقام الثبوت ثلاثة .

وربما يتوهم إمكان قسم رابع ، وهو أن يكون المعنى الملحوظ خاصا

والموضوع له عاما . وهو كما ترى ، فإن الخاص بما هو خاص

وجزئي لا يصير وجها ومرآة للعام دون العكس ، فإن العام وإن لم تعقل

حكايته للافراد بخصوصياتها المفردة والمشخصة ، لكنه يحكيها

بما أنها وجودات له .

فإن قلت : العام والخاص بحسب المفهوم متغايران ، لكنهما يتحدان

بحسب الوجود والتحقق ، بل مفهوم العام جز من مفهوم الخاص

أيضا ، بحيث لو ألقيت منه الخصوصيات المفردة لم يبق إلا حيثية

العام ، وحينئذ فإن أريد بحكاية الخاص إياه حكاية الخاص بما هو

خاص

ومشوب بالخصوصيات سلمنا امتناعه ، لكن الامتناع بهذا اللحاظ

يجري في العكس أيضا . وإن أريد بها حكاية الخاص بحيثيته الذاتية

مع

قطع النظر عن الخصوصيات الزائدة لم نسلم امتناعه كما هو المفروض

في العكس أيضا ، حيث إن المحكي هو الافراد لا بخصوصياتها .

قلت : فرق بين أن يكون لحاظ شي لحاظ لشئ آخر بوجه ، وبين أن

يكون لحاظه سببا للحاظ شي آخر مستقلا ، بحيث يكون هناك

لحاظان تولد أحدهما من الاخر . ففي ما نحن فيه يكون لحاظ العام

بنفسه لحاظا لمصاديقه بوجه ، حيث إنه يلحظ العام بما أنه مرآة لها ،

وأما الخاص فليس لحاظه لحاظا للعام لعدم كونه مرآة له .

نعم ، يمكن أن ينتقل الذهن من لحاظه إلى العام ، فيلحظه مستقلا ،

فيصير الملحوظ حين الوضع كالموضوع له عاما ، فتأمل والحاصل أن

الاقسام بحسب التصور أربعة ، ولكن الممكن منها في مقام الثبوت

ثلاثة .

وأما في مقام الاثبات : فمثال القسم الأول الاعلام الشخصية ، ومثال

القسم الثاني أسماء الأجناس ، وأما القسم الثالث فربما يمثل له

بالحروف فيكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا ، وربما يقال

فيها أيضا بكون الموضوع له كالوضع عاما ، ولا بد في تعيين ما

هو الحق في المسألة من بيان حقيقة المعنى الحرفي في قبال المعاني

الاسمية .

المعنى الحرفي :

فنقول : قد ذكر في الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء المرادفة

لها بحسب الظاهر ( كلفظة من والابتداء مثلا ) أقوال ، يمكن

إرجاعها إلى معنى واحد .