نهاية الأصول — الصفحة ١٧٦

تصوير الواجب المعلق

تصوير الواجب المعلق

إلى ما ذكرناه سابقا من الفرق بين إنشاء الطلب بمثل ( اضرب ) وبين

إنشائه بمثل ( أطلب وآمر ) ونحوهما ، حيث إن مفهوم الطلب

ملحوظ في الثاني استقلالا ، لأنه الموضوع له للفظ ، بخلاف الأول ، فإنه

لم يوضع لمفهوم الطلب ، بل وضع لنسبة الفعل إلى فاعله ، والطلب

فيه من أنحاء الاستعمال ، وقد تعلق به اللحاظ آليا .

وبعبارة أخرى : قد وضعت الصيغة لنسبة صدور الفعل إلى الفاعل ،

ولكن المستعمل يلحظ هذا المعنى ويتوجه إليه توجه من يريد شيئا

ويطلبه ، فالطلب مغفول عنه ، والملتفت إليه عبارة عما هو الموضوع

له ، والصيغة لم تستعمل لانشاء الطلب ، بل هي مستعملة ، في النسبة

الخاصة ، ويصير طلبا بالحمل الشائع من دون أن يكون الطلب

بمفهومه ملحوظا حين الاستعمال وحينئذ فلا يعقل تقييده لتوقفه

على

لحاظ كل من القيد والمقيد ، فتدبر .

تكميل : الواجب المشروط على قسمين :

الأول :

أن يكون شرط الوجوب متقدما بالنسبة إلى مشروطه ، أعني الوجوب

بمعنى عدم ثبوت الوجوب قبل وجود شرطه ، مثل وجوب الحج

المتأخر ثبوتا عن الاستطاعة .

الثاني :

أن يكون شرط الوجوب أمرا متأخرا بالنسبة إلى مشروطه ، وذلك بأن

يكون الوجوب متوقفا على أمر استقبالي متأخر ، مثال ذلك

قدرة المكلف التي هي من الشرائط العامة لجميع التكاليف ، فإن القدرة

المعتبرة في التكليف ليست هي القدرة حين التكليف ، لجواز تعلق

التكليف بالعاجز حين التكليف ، القادر حين العمل ، بل المراد بالقدرة

التي هي من الشرائط العامة ، هي القدرة حين العمل ، ولازم ذلك

كون التكليف مشروطا بأمر متأخر ، بمعنى أن المكلف إن كان يقدر في

متن الواقع على العمل في ظرفه ، فالتكليف ثابت له من أول الأمر

، وإن كان لا يقدر حين العمل ، فليس بثابت له من أول الأمر ،

فافهم وكن منه على ذكر ، حتى يتبين لك عدم الاحتياج إلى تصوير

الواجب المعلق بمعنى ذكره صاحب الفصول .

تصوير الواجب المعلق

قال ( ره ) بعد ما قسم الواجب إلى المطلق والمشروط ما حاصله

بتوضيح منا : إنه ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه

بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له