نهاية الأصول — الصفحة ١٧٢

نقل جواب الشيخ عن اشكال في المقام ونقده

الواجب بأمر اختياري مع إطلاق الوجوب يستلزم سراية الوجوب إليه

على القول بالملازمة ، بل وعلى القول بعدمها بناء على ما تقدم من

كون القيد كالجز في كونه واجبا بنفس وجوب المقيد ، فكيف يمكن

عدم وجوب القيد مع وجوب المقيد ؟ وهذا واضح .

نعم يستفاد من تقريرات بعض أفاضل تلامذة الشيخ ( ره ) وجه آخر

لعدم سراية الوجوب إليه ، وهو أنه كما يمكن أن يكون فعل ذا

مصلحة مطلقا ، ويمكن أن يكون ذا مصلحة إذا وجد متعلقا للتكليف

كالعبادات ، كذا يمكن أن يكون ذا مصلحة إذا وجد غير متعلق

للتكليف ، إما بتمامه أو ببعض قيوده ومقدماته ، وحينئذ لا بد من عدم

الامر به مطلقا إن كان عدم التكليف به بقول مطلق دخيلا في

ترتب المصلحة عليه ، أو الامر به مع عدم إسراء الايجاب إلى القيد إن

كان عدم التكليف بالقيد معتبرا في ترتبها وحينئذ لا بد من عدم

سراية الوجوب إلى القيد لكونه نقضا لغرضه ، وهو أيضا لا يخلو عن

الاشكال ، لأنه إن فرض كون الغرض والمصلحة مترتبا على الفعل

المقيد بالقيد الذي يوجد قيده غير متعلق للتكليف ، لزم عدم الامر

بالمقيد ، إذ تعلقه به مستلزم لكون القيد متعلقا له بناء على كونه

كالجز . نعم بناء على كونه كالمقدمات العقلية الخارجية وإرجاع

المقيد إلى عنوان بسيط موقوف على وجود القيد توقف المعلول على

علته ، أمكن دعوى عدم السراية ، بدعوى أن الملازمة إنما تكون بين

وجوب الشئ ووجوب مقدماته إذا كانت قابلة له ، وفيما نحن فيه

ليست المقدمة قابلة له ، لكونها مقيدة بعدم الامر ، فيلزم من وجوبها

اجتماع النقيضين . لكن لا يخفى أن الامر بالمقيد ، وإن لم يسر إلى

القيد بأحد الوجهين ، لكن العقل يحكم بلزوم إتيانه لاطاعة إيجاب ذي

المقدمة والتخلص من تبعه مخالفته [ 1 ] لان الفرض أنه مطلق

فيحكم إرشادا بلزوم تحصيله لتنجز الامر المطلق بما يتوقف عليه

واستلزام تركه لامتناع الواجب المطلق المتوقف عليه ، وهذا لا يرتفع

إلا بدعوى تقييد الوجوب بوجود هذا القيد ، ولو بنحو الشرط المتأخر

( انتهى ما أردنا نقله عن التعليقة ) .

[ 1 ] والحاصل أنه بعد ما فرض كون الفعل المقيد بالقيد الذي لم يتعلق

به التكليف مشتملا على مصلحة ، وقد فرض أيضا عدم سراية

الوجوب إلى القيد كان شرط القيد هو عدم تعلق التكليف به حاصلا

قهرا ، فالعبد يتمكن فعلا من إتيان الفعل الواجد للمصلحة الذي أمر به

المولى ، ولا يلزم أن يكون مقدمته واجبة بالوجوب الشرعي بل

اللابدية العقلية كافية في كون المكلف ملزما بإتيانها ، ليتمكن بها من

ذيها الواجب على نحو الاطلاق . ح - ع - م .