نهاية الأصول — الصفحة ١٧١

نقل جواب الشيخ عن اشكال في المقام ونقده

الثلاث العبادية .

وثالثة : يكون الفعل المقيد بقيد خاص ذا مصلحة بشرط أن لا يكون

قيده واقعا تحت الامر ، بحيث يكون لكون القيد غير مكلف به دخل

في كون المقيد حسنا وذا مصلحة ، فلا محالة يجب على المولى في

الصورة الثالثة الامر بالقيد بنحو لا يسري إلى قيده ولا يصير تحصيله

واجبا ، وعلى هذا فيمكن أن يكون مثال الحج ونظائره من هذا القبيل ،

فالقيد فيها على طريق المعاكسة مع الواجبات التعبدية وقيودها

التعبدية ، فكما أن للامر والتكليف دخلا في صيرورتها ذات حسن

ومصلحة ، فكذلك يكون لعدم تعلق التكليف بالقيد دخل - فيما نحن

فيه - في صيرورة المقيد بهذا القيد ذا مصلحة ، وحينئذ فيجب على

المولى الامر بالمقيد المشتمل على المصلحة ، ولكن بنحو لا يسري

أمره إلى القيد ( انتهى ) .

أقول : وفي بيانه ( قده ) نظر ، إذ كون شي مأمورا به يمكن أن يكون

دخيلا في حسنه وصيرورته ذا مصلحة لجواز أن يكون تعلق الامر

به موجبا لطرو عنوان به يصير حسنا وذا مصلحة كعنوان الامتثال مثلا ،

حيث إنه لا ينطبق على فعل إلا بعد كونه مأمورا به وإتيانه

بداعي هذا الامر ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن عدم تعلق الامر لا

يعقل أن يكون دخيلا في اشتمال الفعل على المصلحة ، وهل يقبل

وجدانك أن يكون فعل من الافعال ذا مصلحة ويكون تعلق الامر به

موجبا لخروجه من كونه كذلك ؟ .

وبالجملة : فنحن لا نتعقل أن يكون لعدم التكليف بشئ دخل في

كونه ذا مصلحة .

إلفات إلى ما حررناه سابقا :

قد حررنا فيما علقناه سابقا على كفاية شيخنا الأستاذ العلامة ( قده )

بعض ما يناسب المقام فالأنسب نقله بألفاظه : قوله ( دام علوه ) فإنه

جعل الشئ واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط إلخ . أقول : لا يخفى

أن هذا التعليل لا يلائم القول بإطلاق الهيئة ورجوع القيد إلى

المادة ، فإن معناه عدم الوجوب على تقدير عدم حصول الشرط ،

ومقتضى عدم تقييد الهيئة هو ثبوت الوجوب وجد هذا القيد أم لم

يوجد .

وبعبارة أخرى : مقتضى التعليل عدم استحقاق العقوبة على تقدير

عدم الواجب بترك القيد المذكور إذا كان اختياريا ، ومقتضى إطلاق

الوجوب وتقييد الواجب أنه واجب سواء وجد أم لم يوجد نعم ، إذا

كان غير اختياري لا يستحق عقوبة على تقدير عدمه ، هذا مضافا إلى

أن

تقييد