نهاية الأصول — الصفحة ١٧

الأمر الثاني : الوضع

الأمر الثاني : الوضع

الأمر الثاني : الوضع

قال شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في الكفاية : الوضع نحو اختصاص

للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة ،

ومن كثرة استعماله فيه أخرى ، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني

والتعيني ( انتهى ) .

أقول : لا يتبين بهذا التعريف ماهية الوضع وحقيقته ، بل هو نحو فرار

من تعريفه ، كيف وإلا فمن الممكن أيضا أن يقال في تحديد

الانسان مثلا : إنه نحو موجود في الخارج ، وهكذا بالنسبة إلى كل أمر

مجهول . والتعريف الحقيقي للوضع عبارة عما يعرف به حقيقة

العلاقة الحاصلة بين الألفاظ ومعانيها ، هذا مضافا إلى أنه يرد عليه :

أولا : أن الاختصاص والارتباط المذكور من قبيل معاني أسماء

المصادر ، فيعتبر أمرا باقيا بين اللفظ والمعنى ، ولا محالة يكون لتحقق

هذا الارتباط منشأ هو الوضع حقيقة ، فليس الارتباط عين الوضع ، بل

هو أمر مترتب على الوضع ، ومتحصل بسببه ، ويعبر عن هذا

الارتباط بالدلالة الشأنية المعرفة بكون اللفظ بحيث إذا سمع أو تخيل

فهم منه المعنى .

وثانيا : أن الارتباط المذكور لا يحصل بصرف تعيين الواضع ، بل

يحصل إما بكثرة الاستعمال ، وإما بتعيين الواضع ، أو استعماله بداعي

الوضع بشرط الاتباع .

والحاصل : أن الارتباط الذي هو عين الدلالة الشأنية لا يكفي في

تحققه صرف تعيين الواضع ما لم يتبع ، فإن صرف التعيين لا يوجب

أنس

اللفظ بالمعنى بحيث إذا سمع فهم منه المعنى .

ثم إنه لا بد في تحقق الوضع من أن يلحظ لفظ ومعنى ، فالمعنى

الملحوظ حين الوضع إما عام أو خاص .

وعلى الأول : إما أن يوضع اللفظ بإزاء نفسه ، أو يوضع بإزاء مصاديقه .