نهاية الأصول — الصفحة ١٦٩

رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة

رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة

الوجودية للواجب - أرادوا أن ينبهوا على أن النزاع في وجوب

المقدمات الوجودية إنما هو في غير ما يكون منها مقدمة للوجوب

أيضا ،

فإن ما كان منها كذلك لا يمكن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها ،

إذ قبل وجودها لا وجوب لذيها ، وبعده لا معنى لترشح الوجوب

إليها لاستلزامه تحصيل الحاصل ، وبالجملة تعريفهم هنا للواجب

المشروط ليس لغرض التعريف حتى يجب كونه جامعا ومانعا ، بل كان

غرضهم استثناء بعض المقدمات الوجودية من محل النزاع في مسألة

وجوب المقدمة .

رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة :

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إذا وردت جملة شرطية وكان جزاؤها أمرا

أو نهيا أو نحوهما مما يدل على طلب وجود الفعل أو تركه مثل

أن يقول المولى : ( إن جاءك زيد فأكرمه ) ففيها بالنظر البدوي احتمالان :

الأول : أن يكون الشرط قيدا لمفاد هيئة الامر أو النهي وهو الطلب أو

الزجر الحتمي بأن يكون الطلب والوجوب مثلا مقيدا ، والمتعلق

أعني الاكرام مطلقا ، فيكون حاصل معنى الكلام أنه يجب عليك عند

مجئ زيد الاكرام ، ولازم ذلك أن الشرط إن كان لا يتحقق أبدا فلا

وجوب أصلا ، وعلى فرض تحققه في زمان فلا وجوب قبل تحققه ،

بل الوجوب يتحقق بعد تحققه ، إلا إذا اعتبر على نحو الشرط المتأخر .

الثاني : أن يكون قيدا لمفاد مادة الامر أو النهي أعني الاكرام مثلا ،

ويكون مفاد الهيئة مطلقا ، فيكون مفاد الكلام المذكور أنه يجب عليك

الاكرام المقيد بكونه عند مجئ زيد ، فالوجوب مطلق غير مقيد

بمجئ زيد ، ولكنه تعلق بالاكرام المقيد ، فالوجوب يتحقق بنفس

الانشاء

جاء زيد أو لم يجئ ، هذا بحسب مقام الثبوت .

وأما في مقام الاثبات فاختار المشهور رجوع القيد إلى الهيئة وصيرورة

الوجوب في أمثال ذلك مشروطا بحصول الشرط ، وقال

شيخنا الأنصاري ( قده ) على ما في تقريرات بعض الأعاظم المقرر

لبحثه : إن مقتضى القواعد العربية وإن كان رجوع القيد إلى الهيئة

كما اختاره المشهور ولكن مقتضى الدقة والتحقيق إرجاعه إلى المادة .

وحاصل ما يوجد في كلامه من الاستدلال عليه وما يمكن أن

يستدل به لمرامه أمور :

الأول : الدليل اللبي وقد استدل به هو ( قده ) وحاصله أن كل من توجه

إلى فعل من الافعال