نهاية الأصول — الصفحة ١٦٨

1 - الواجب المطلق والمشروط

الأمر الثالث :

تقسيمات الواجب

1 - الواجب المطلق والمشروط :

إن الواجب إما مطلق أو مشروط وقد عرفا بتعاريف لا يهمنا ذكرها

والنقض والابرام فيها ، والأحسن ما ذكره شيخنا الأستاذ في

الكفاية ، وتوضيحه : أن وصفي الاطلاق والاشتراط وصفان إضافيان ،

فلا يتواردان على موضوع واحد من جهة واحدة فإنه مقتضى تقابل

المتضايفين ، ولكن يجوز صدقهما معا على موضوع واحد بجهتين .

وعلى هذا فكل واجب إذا لوحظ بالإضافة إلى شي آخر فإما أن

يكون وجوبه مشروطا بوجود ذلك الشئ ، بحيث يتوقف وجوبه على

وجوده ، وإما أن لا يكون كذلك بأن لا يكون لوجود ذلك الشئ دخل

في وجوبه وإن كان دخيلا في وجوده ، فعلى الأول يكون الواجب

بالإضافة إلى هذا الشئ مشروطا ، وإن كان بالإضافة إلى شي آخر

مطلقا .

وعلى الثاني يكون الواجب بالإضافة إلى هذا الشئ مطلقا وإن كان

بالإضافة إلى شي آخر مشروطا ، فكل واجب مشروط بالنسبة إلى

بعض الأشياء ولا أقل من الشرائط العامة ، ومطلق بالنسبة إلى أشياء

أخر ، فالاطلاق والاشتراط ، نظير الأبوة والبنوة لا يجتمعان في

شي واحد من جهة واحدة ، ولكن يجتمعان من جهتين .

واعلم : أن الشرط في الواجب المشروط يمكن أن يكون من

المقدمات الوجودية للواجب أيضا كالقدرة ، ويمكن أن لا يكون منها ،

كالاستطاعة الشرعية في الحج .

وأما ما تراه في كلام بعضهم من تعريف الواجب المشروط بما يتوقف

وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده فليس مرادهم من ذلك حصر

مقدمة الوجوب في المقدمات الوجودية ، بل لما كان محط كلامهم

مسألة وجوب المقدمة - ولا محالة يكون هذا البحث في المقدمات