نهاية الأصول — الصفحة ١٦٧

دفع اشكال الشرط المتقدم أو المتأخر للتكليف

نعم ، لا ينكر أنه يمكن أن يكون بعض الأمور المسماة بالشروط من

أجزأ علة الوجود للمأمور به ، ولكن ليس لنا في هذا القسم من

الشروط شرط يكون متأخرا في الوجود .

هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أن حكم العقل بلزوم التقارن منحصر في

العلة التامة وفي غيرها لا دليل عليه ، فتدبر .