نهاية الأصول — الصفحة ١٦٦

دفع اشكال الشرط المتقدم أو المتأخر للتكليف

فالمراد بالشرط حينئذ ليس هو الشرط الذي يكون من أجزأ علة

الوجود ، إذ المفروض تحقق ذات الصلاة مثلا بدون الشرط أيضا ، بل

المراد بالشرط هنا ما أخذ قيدا للمأمور به ، فذات المأمور به توجد

بدون القيد أيضا ، ولكنه لا يتحقق بما أنه مأمور به إلا بإتيان قيده ، إذ

المفروض أن التقيد به داخل في المأمور به ، وإن كان نفس القيد

خارجا .

ثم اعلم : أن وجود التقيد الذي هو جز تحليلي للمأمور به لما كان

بعين وجود القيد ، من جهة أنه ليس شيئا مستقلا في قبال القيد ، بل هو

أمر ينتزع عنه ، ومن البديهي أن وجود الامر الانتزاعي بوجود منشأ

انتزاعه ، أمكن أن يقال : بكون القيود مأمورا بها بنفس الامر المتعلق

بالمأمور به ، لا بأمر غيري ترشحي ، كما في سائر أجزأ المأمور به ،

حيث ذكرنا سابقا أنها تكون مأمورا بها بالامر الضمني الانبساطي

لا الغيري الترشحي .

وبالجملة : وجود القيد بعينه وجود للتقيد الذي هو جز تحليلي

للمأمور به ، فلا محالة يصير القيد بما أنه وجود للتقيد واجبا بالوجوب

النفسي الضمني .

القسم الثاني :

ما يكون دخيلا في انطباق عنوان المأمور به على معنونه ، وذلك إنما

يتصور فيما إذا كان المأمور به من العناوين الانتزاعية التي يكون

وجودها بوجود منشأ انتزاعها ، فإنه يمكن حينئذ - بحسب مقام

الثبوت - أن يكون لوجود بعض الأشياء في ظرف وجوده دخالة في

انتزاع هذا العنوان المأمور به عن منشئه وانطباقه عليه ، وذلك

كالصلاة أيضا ، فإنه من الجائز أن تكون الصلاة المأمور بها أمرا بسيطا

ينتزع عن الافعال والأقوال المخصوصة من التكبير إلى التسليم ، ولكن

يكون للوضوء المتقدم مثلا أيضا دخل في انتزاع هذا العنوان

البسيط عن هذه الأفعال والأقوال .

وحينئذ كما يمكن أن يكون لبعض الأمور المقارنة دخل في انتزاع

العنوان عن معنونه ، كذلك يمكن دخالة بعض الأمور المتقدمة أو

المتأخرة كالاستقبال مثلا ، فإن قدوم المسافر المستقبل دخيل في

انطباق عنوان الاستقبال على مشي من أراده ، مع كون هذا القدوم

متأخرا عن هذا المشي .

والسر في ذلك أن الوجود المتأخر مثلا ليس من أجزأ علة الوجود

المتقدم حتى لا يجوز تأخره عنه ، بل غاية ما يكون ، أن له نحو دخالة

في انطباق عنوان خاص على ذلك الوجود المتقدم .

وكيف كان ففي كلا القسمين - اللذين ذكرنا لشرائط المأمور به - لا

يلزم انخرام القاعدة العقلية ، لعدم كون الشرائط شرائط لوجوده .

وبعبارة أخرى : ليس المراد بالشرط في المقام ، الذي هو أحد من

أجزأ علة الوجود ، بل المراد به قيد المأمور به أو ما يكون دخيلا في

انتزاع عنوانه عن معنونه .