نهاية الأصول — الصفحة ١٦٥

دفع اشكال الشرط المتقدم أو المتأخر للتكليف

قضية من أحكام العقل ، يكون موضوعها التكليف ، ومحمولها

الامكان ، بمعنى أن العقل يحكم بأن التكليف الصادر عن المولى

متعلقا

بالمكلف المميز القادر ممكن ، وغير هذا القسم من التكليف غير

ممكن ، فالقدرة والتميز ليسا من شرائط وجود التكليف ، بل هما قيدان

له بما أنه يكون موضوعا لحكم العقل عليه بالامكان ، وكما يجوز أن

يكون قيد الموضوع في قضية مقارنا له بحسب الوجود ، يجوز أيضا

أن يكون متأخرا عنه أو متقدما عليه ، إذ الفرض أنه ليس من أجزأ العلة

لوجود الموضوع حتى يجب تقارنه له ، بل من قيوده بما هو

موضوع لما حكم عليه في القضية .

والحاصل : أن هذه الشروط ليست بشرائط لوجود التكليف ، بل

لامكانه الذي هو من الاعتبارات العقلية [ 1 ] وحينئذ فأين انخرام

القاعدة

العقلية مع أن موردها على فرض تسلمها أجزأ علة الوجود ؟ هذا في

شرائط التكليف .

وأما في شرائط المكلف به فهي على قسمين :

القسم الأول :

ما يكون قيدا للمأمور به بما هو مأمور به بنحو يكون التقيد داخلا

والقيد خارجا ، وهذا إنما يتصور فيما إذا كانت ذات المأمور به شيئا

يحصل ويتحقق بدون هذا القيد أيضا ، ولكن لم يكن بإطلاقه مأمورا

به بل أمر به مقيدا بهذا القيد ، سواء كان مقارنا له أو متقدما عليه أو

متأخرا عنه ، وذلك كالصلاة مثلا إن قلنا بأنها شي يتحقق ويوجد

بنفس أجزائها ، ولو كانت فاقدة لشرائطها : من الوضوء والغسل

ونحوهما ، ولكن الشارع لم يأمر بها بإطلاقها بل حال كونها مقيدة

بأشياء : من الوضوء والغسل وأمثالهما .

[ 1 ] لقائل أن يقول : إنا لا نتعقل دخالة مثل القدرة وأمثالها في إمكان

التكليف فان التكليف بذاته موضوع لحكم العقل عليه بالامكان

الذاتي ، لا أنه يكون ممتنعا ذاتا إلا في حال تحقق الشرائط المذكورة .

نعم ، يمكن أن يقال :

بعدم تمشي إرادة البعث من الامر العاقل ، فيما إذا لم توجد شرائط

التكليف ، ولكن أين هذا من الامتناع الذاتي ؟ فإن المجنون مثلا يمكن

أن يأمر جدا مع عدم قدرة المكلف .

اللهم إلا أن يقال : إن المجنون أيضا يتخيل قدره المكلف ويأمره ، لا أنه

يلتفت إلى عدم القدرة ومع ذلك يأمر .

والأولى أن يبدل كلمة الامكان بالحسن ، بأن يقال : إن العقل لا يحكم

بحسن التكليف إلا إذا كان المكلف قادرا مثلا ، فمثل القدرة قيد

للموضوع في قضية من محكومات العقل ، يكون موضوعها التكليف

ومحمولها الحسن .

ثم اعلم : أن ما ذكره سيدنا الأستاذ الأكبر ( مد ظله ) إنما هو في الشرائط

العقلية للتكليف ، لعدم جريانه في الشرائط الشرعية الثابتة له ،

كالاستطاعة في الحج مثلا ، فإنها ليست دخيلة في إمكان التكليف

بالحج ح - ع - م .