نهاية الأصول — الصفحة ١٦٤

دفع اشكال الشرط المتقدم أو المتأخر للتكليف

دفع اشكال الشرط المتقدم أو المتأخر للتكليف

وقد تبين لك آنفا أن الأسباب في الافعال التوليدية يجوز تقدمها على

المسببات ، كما في مثال رمي السهم الواصل إلى الهدف ( الذي

أريد قتله به ) بعد مدة من الزمان .

والحاصل : أن اقتضاء العلية لكون جز العلة مقارنا للمعلول بحسب

الزمان غير معلوم ، ومن أين ثبت عدم جواز تقدمه أو تأخره ؟ ألا ترى

في العلة الغائية أنها متأخرة عن معلولها ، ومع ذلك لم تخرج من كونها

علة .

فإن قلت : ليست العلة الغائية بوجودها الخارجي علة ، بل بوجودها

العلمي ، ولذا لو تخيل أحد ترتب غاية على فعله لاثر هذا الخيال في

صدور الفعل عنه ، وإن انكشف بعد حصوله أن الغاية المتخيلة لا

تترتب عليه .

قلت : ليست العلم بالغاية بما هو علم بها مؤثرا في وجود الفعل ، بل

بما هو طريق إليها ومرآة لها [ 1 ] والشاهد على ذلك أن المؤثر في

فعل الحكيم العالم بالعواقب الذي لا يتصور في علمه مخالفة الواقع

هو نفس الغاية لا عمله بها بما هو علم وصفة كمال لذاته .

والحاصل : أنه قد ظهر لك مما ذكرناه عدم ورود إشكال في الشرط

المتقدم أو المتأخر بحسب الزمان ، فإن الذي يعتبر فيه هو التقدم

الرتبي لا غير .

نعم ، يعتبر في العلة التامة فقط تقارنها مع المعلول زمانا كما عرفت .

دفع إشكال الشرط المتقدم أو المتأخر للتكليف :

ولو سلم لزوم التقارن في الشروط أيضا ، فنحن أيضا في مخلص من

إشكال الشرط المتقدم أو المتأخر ،

وتفصيل ذلك هو أن يقال :

أما في شرائط التكليف :

فالحق في كل ما توهم شرطيتها له أنها ليست بشرائط وجوده بأن يكون

التكليف معلولا وهذه من أجزأ العلة لوجوده ، بل الحق فيها

أنها من قيود الموضوع في

[ 1 ] يمكن أن يقال : إن العلم قد يكون تمام الموضوع لشئ أو لحكم ،

ولكن لا بما أنه صفة لذات العالم في قبال سائر الصفات النفسانية ،

بل بما أنه طريق إلى الواقع . مثال ذلك إن العلم بوجود السبع تمام

الموضوع للخوف والوحشة ، فإنه يؤثر في الخوف وإن كان الواقع

عدم وجود السبع ، ولكن تأثير هذا العلم في نفس الخائف ليس بما أنه

علم وصفة كمال من صفات النفس ، بل بما أنه مرآة للواقع وهو

وجود السبع . وعلى هذا فيمكن القول بأن العلم في العلة الغائية أيضا

من هذا القبيل ، لكفايته في وجود المعلول ، وإن ظهر بعد ذلك عدم

ترتبها على الفعل . ح - ع - م .