نهاية الأصول — الصفحة ١٦٣

تنبيهات

وهذا التفصيل أيضا خلاف التحقيق ، فالأقوى أن المسببات يجوز أن

تكون مأمورا بها مطلقا .

فتلخص مما ذكرنا : أن المسبب في الافعال التوليدية فعل للمكلف ،

وأنه يمكن تعلق الوجوب به ، وأنه يترشح الوجوب منه إلى السبب إن

قلنا بوجوب مقدمة الواجب .

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المسبب صادرا عن المكلف بواسطة

واحدة أو يكون صادرا عنه بوسائط ، بل وإن صار المكلف حين

وصول أثره إلى الهدف ميتا ، كما إذا رمى زيد سهما من القوس بقصد

قتل عمرو ثم مات زيد قبل وصول سهمه إلى الهدف ، فحركة اليد

فعل لزيد بلا واسطة ، وخروج السهم من القوس ، وحركته في الجو ،

ووصوله إلى عمرو ، وإزهاق روح عمرو ، كلها أفعال اختيارية له

مع الواسطة ، فإن كان إزهاق روح عمرو واجبا عليه كان تحريك اليد

وسائر الوسائط مقدمات سببية لذلك الواجب ، وترشح الوجوب

عليها إن قلنا بوجوب المقدمة .

وقد ظهر لك أيضا أن مراد الأصوليين من المقدمات السببية هذا

القسم من الأسباب ، أعني الأسباب للأفعال التوليدية .

السادس :

أن من أحكام العلة التامة وأجزائها تقدمها على المعلول رتبة ، وملاك

التقدم في العلة التامة هو وجوب الوجود ، بمعنى أن العقل لا يحكم

بضرورة وجود المعلول إلا وهو يحكم - في هذه الرتبة - بضرورة

وجود العلة أيضا ، فيقال : وجبت العلة فوجب المعلول ، ولكنه يحكم

-

في هذه الرتبة - بضرورة وجود العلة أيضا ، فيقال : وجبت العلة فوجب

المعلول ، ولكنه يحكم بضرورة وجود العلة في رتبة من دون أن

يحكم - في هذه الرتبة - بضرورة وجود المعلول ، وملاك التقدم في

أجزأ العلة هو نفس الوجود ، بمعنى أنه لا يحكم بوجود المعلول إلا

أنه يحكم في هذه الرتبة بوجود المقتضي أو الشرط مثلا .

وبالجملة : ما هو مقتضى العلية هو تقدم العلة التامة وأجزائها على

المعلول تقدما طبعيا ورتبيا ، وهذا من غير فرق بين الموجودات

الزمانية والموجودات الخارجة من وعاء الزمان ، وأما اقتضاء العلية

لكون العلة وأجزائها متقدمة بالزمان على المعلول فغير معلوم ، نعم

لما كانت العلة التامة ما منه يفيض المعلول وهو فيض لها كان انفكاكه

منها غير جائز فهي مقارنة لمعلولها زمانا .

وأما الشرط مثلا فأي دليل على عدم جواز تقدمه أو تأخره زمانا . [ 1 ]

[ 1 ] لقائل أن يقول : إن الشرط لما كان مؤثرا في القابلية كان هو بالنسبة

إلى وجود القابلية كالعلة التامة ، فيجب تقارنهما زمانا ، وعلى

هذا فلا يمكن كون الشرط الذي هو جز من أجزأ العلة التامة متأخرا

في الوجود عن معلولها ، إذ القابلية ما لم تتحقق لم تؤثر العلة في

وجود المعلول ، بداهة تقدم القابلية على الفعلية . ح - ع - م .