نهاية الأصول — الصفحة ١٦٢

تنبيهات

يترشح الوجوب من الثاني إلى الأول .

ويمكن أن يقال أيضا : إن الصادر عنه فعلان ، فإن الحركة القائمة باليد

أمر موجود مغاير للحركة القائمة بالمفتاح ، وتعدد الوجود

مساوق لتعدد الايجاد والاصدار ، لكون الايجاد عين الوجود ،

وتغايرهما بالاعتبار ، فإن الوجود الواحد إذا نسب إلى القابل سمي

وجودا ، وإذا نسب إلى الفاعل سمي إيجادا ، وذلك لوضوح أنه ليس

سوى وجود العلة ووجود المعلول وجود ثالث بينهما يسمى

بالايجاد . والاحتمال الثاني أقوى من الأول ، كما لا يخفى .

الخامس :

أنه وقع بين الأصوليين نزاع في أنه هل يجوز أن يؤمر المكلف

بالمسببات أو لا يجوز بل الواجب تعلق الامر بأسبابها ، حتى أنه إذا

فرض

تعلقه بحسب الظاهر بالمسبب فهو بحسب الحقيقة متعلق بالسبب ؟ .

ولا يخفى أن النزاع في ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة -

في المقدمات السببية - إنما هو على الأول دون الثاني . واستدل

لعدم الجواز بوجهين :

1 - إن المسبب غير مقدور للمكلف ، ولا يجوز التكليف بغير

المقدور .

2 - إن المكلف به يجب أن يكون فعلا من أفعال المكلف ، وحركة

المفتاح مثلا ليست من أفعاله ، وما هو فعل له عبارة عن السبب ، أعني

حركة اليد .

والجواب : أما عن الأول فبأن المقدور بالواسطة أيضا مقدور ، إذ كل

واحد من وجوده وعدمه باختيار المكلف ، وأما عن الثاني فبأنا لا

نعني بالفعل إلا ما يكون صادرا عن المكلف ، بحيث لولا إصداره له

لما وجد ، فلو لم يحرك المكلف يده مثلا لما تحرك المفتاح ولا انفتح

الباب ، فحركة المفتاح وانفتاح الباب كلاهما فعلان اختياريان

للمكلف ، غاية الأمر كونهما مع الواسطة ، هذا مضافا إلى أنه لم ترد آية

و

لا رواية على أن المأمور به يجب أن ينطبق عليه عنوان الفعل ، وإنما

الذي يجب - بحكم العقل - هو أن يكون وجود المأمور به مستندا

إلى إرادة المكلف واختياره ، بحيث إن أراد إيجاده وجد وإن أراد تركه

لم يوجد ، وهاهنا كذلك .

وربما يفصل في المسألة بين ما إذا توسطت إرادة من الغير بين وجود

السبب ووجود المسبب وبين ما لم تتوسط ، ففي الأول إن ورد

أمر بالمسبب فهو أمر بالسبب حقيقة بخلاف الثاني ، مثال الأول ما إذا

كلف زيد من طرف مولاه بإلقاء عمرو في المسبعة أو بتسليمه إلى

ظالم ليقتله ، فإن إرادة السبع أو الظالم تتوسط في هلاك عمرو ، فإن

تعلق الامر ظاهرا بهلاك عمرو بهذه الكيفية فهو متعلق بالسبب

حقيقة ، وهو الالقاء أو التسليم ، ومثال الثاني حركة اليد وحركة

المفتاح .