نهاية الأصول — الصفحة ١٦١

تنبيهات

تنبيهات

تنبيهات :

الأول :

أن في عد عدم المانع من المقدمات نحو مسامحة ، ومثله العدم الذي

هو جز من المعد ، فإن العدم بما هو عدم لا يؤثر ولا يتأثر ، ولكنهم

لما رأوا أن وجود بعض الأشياء يدفع تأثير المقتضي سامحوا فعدوا

عدمه من المقدمات ، وكذلك العدم في المعد ، فإنهم حيث رأوا أن

الجز الأول من الحركة ، ما لم ينعدم لم يوجد الجز الاخر الموصل

إلى المقصود ، فلا محالة ألجأهم ذلك إلى عد عدمه من المقدمات .

الثاني :

لا يبعد أن يقال بكون المعد من أقسام الشرط ، فإن الشئ الوجودي

المؤثر في قابلية شي آخر للوجود إما أن يكون من الأمور

المتصرمة وإما أن لا يكون كذلك ، فاصطلحوا على تسمية القسم

الأول معدا وذلك كالحركة - أي نحو منها كانت - ، فإن حركة الثمرات

مثلا من أول كونها في الأكمام إلى زمن إيناعها بالحركة الكمية أو

الكيفية أو نحوهما من المعدات للمرتبة الأخيرة .

الثالث :

أن تقسيمهم للمقدمة لما كان في مبحث إثبات الوجوب لها ، فمن أجل

ذلك مثلوا للمقدمة السببية بالفعل الاختياري الذي يتولد منه قهرا

فعل آخر مثل حركة اليد المولدة لحركة المفتاح ، فإن الفعل غير

الاختياري لا معنى للبحث عن وجوبه .

الرابع :

أن الصادر عن الفاعل في الافعال التوليدية هل هو فعل واحد أو

فعلان ؟ يمكن أن يقال : إنه فعل واحد لصدور السبب والمسبب عن

إرادة واحدة ، سواء تعلقت بالسبب كما إذا أراد تحريك يده من غير

التفات إلى كون المفتاح في يده فتحرك بتبعها ، أو تعلقت بالمسبب ،

كما إذا أراد تحريك المفتاح من غير التفات تفصيلي إلى حركة اليد ،

وعلى هذا فلا مجال للبحث عن الوجوب المقدمي في الافعال

التوليدية ، لتوقفه على كون المقدمة وذيها فعلين ، حتى