نهاية الأصول — الصفحة ١٦٠

5 - المقدمة أما سبب أو شرط أو . . .

وبعبارة أخرى : ما توقف عليه الشئ إما أن يكون مؤثرا في وجود

المتوقف ويكون منه وجوده ، وإما أن يكون مؤثرا في قابلية

المتوقف للوجود لا في أصل وجوده ، فالأول هو السبب ، والثاني إما

أن يكون أمرا وجوديا فهو الشرط ، أو عدميا فعدم المانع ، أو مركبا

منهما فهو المعد ، هذا ما قالوه .

والظاهر وجود التنافي بين تعريفي السبب ، فإن ما منه الوجود - كما

في التعريف الثاني - هو المقتضي ، وهو لا يلزم من وجوده

الوجود وإن كان يلزم من عدمه العدم ، وما يلزم من وجوده الوجود

ومن عدمه العدم - كما في التعريف الأول - هو العلة التامة ، وهي

ليست بجميع أجزائها مؤثرة في الوجود وفاعلة له وإنما المؤثر هو

المقتضي فقط . اللهم إلا أن يراد من السبب ، المقتضي فقط ولكن لا

مطلقا ، بل في ظرف وجود الشرط وعدم المانع فينطبق عليه

التعريفان .