نهاية الأصول — الصفحة ١٦

موضوع علم الأصول

التعارض ، ومسألة حجية القطع بقسميه من التفصيلي والاجمالي ، فان

حجية القطع التفصيلي وإن كانت أمرا واضحا ، ولذا لم يتعرض لها

القدماء ، إلا أن توهم عدم الحجية في بعض أقسامه أوجب البحث

عنها ، فهي أيضا من مسائل علم الأصول ، ولا ربط لها بالمسائل

الكلامية ،

كما في الكفاية ، وليست الحجة في اصطلاح الأصولي عبارة عن حد

الوسط بل هي بمعناها اللغوي ، أعني ما يحتج به المولى على العبد

وبالعكس في مقام الامتثال ، فيكون القطع بقسميه أيضا من مصاديقها

حقيقة . وعلى هذا فمبحث الاشتغال من مباحث الأصول ، حيث

يرجع

البحث فيه إلى البحث عن حجية العلم الاجمالي . وكذلك مبحث

حجية الاستصحاب ، بل ومبحث البراءة أيضا ، إذ محصل البحث فيه

هو أن

صرف احتمال التكليف يكفي لتنجيز الواقع ويصحح احتجاج المولى

ومؤاخذته أم لا ، وكذلك مسألة التخيير ، حيث إن المبحوث عنه فيها

أنه في مقام دوران الامر بين المحذورين هل يكون الاخذ بأحد

الطرفين كافيا في احتجاج العبد على المولى ؟ وهكذا البحث عن

حجية

المفاهيم ، فإن البحث فيها ليس في أصل ثبوت المفهوم ، بل في

حجيتها ، حيث إن لذكر القيد الزائد مثل الشرط والوصف وأمثالهما

ظهورا ما في الدخالة بلا إشكال ، وإنما يقع البحث عن حجيتها ،

وسيأتي تحقيقه في محله . وبالجملة فكل مسألة تكون حيثية البحث

فيها

حجية أمر من الأمور ، التي تصلح للحجية ، أو تتوهم حجيتها فهي

مسألة أصولية .

نعم ، لما كانت حجية بعض الحجج أمرا واضحا لم يتصد القدماء

للبحث عنها ، كمسألة حجية القطع مثلا ، وكحجية الظواهر ، حيث إن

أصل

حجية الظواهر كانت أمرا مفروغا عنه ، وإنما كان يقع الاشكال في

بعض الموارد التي حصل فيها للكلام نحو اضطراب واختلال ، كالعام

المخصص ، أو اللفظ المستعمل كثيرا في المعنى المجازي ونحو

ذلك .

وكيف كان فهذه المسائل كلها مسائل أصولية . نعم ، بعض المباحث

التي لم يكن المبحوث عنه فيها حيثية الحجية تكون خارجة من

الأصول ، وتدخل في سلك المبادئ ، كمسألة مقدمة الواجب ،

ومبحث الضد ، وأمثالهما ، فتدبر .

وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن موضوع علم الأصول هو عنوان

( الحجة في الفقه ) ، ومحصل مسائله تشخيص مصاديق الحجة

وتعيناته .

ولذلك ترى الشافعي يبحث في رسالته التي ألفها في هذا الفن عن

حجية الحجج الشرعية من الكتاب والسنة وأمثالهما ، فتأمل في

المقام ، فإنه بالتأمل حقيق .