نهاية الأصول — الصفحة ١٥٩

5 - المقدمة أما سبب أو شرط أو . . .

5 - المقدمة أما سبب أو شرط أو . . .

كالعقد في الوصية وأمثالها ، بل غالب الاجزاء في كل عقد .

ثم قال ( ره ) في مقام الجواب عن الاشكال ما حاصله : إن الموارد التي

توهم فيها انخرام القاعدة العقلية لا تخلو من أقسام ثلاثة فإن

المتقدم أو المتأخر إما أن يكون شرطا للتكليف كالقدرة مثلا ، أو لامر

وضعي كالإجازة في الفضولي ، أو للمأمور به كالأغسال الليلية

في صوم المستحاضة .

أما في شرائط التكليف فالمتقدم أو المتأخر ليس بوجوده الخارجي

شرطا لصحة التكليف ، وإنما الشرط - في صحته - لحاظه كالشرط

المقارن بعينه .

وبالجملة : معنى شرطية شي للتكليف مقارنا كان أو غير مقارن ليس

إلا أن للحاظه ووجوده الذهني دخلا في حصول الداعي إلى الامر

أو النهي ، واللحاظ مقارن للتكليف وإن كان الملحوظ غير مقارن .

وكذا الحال في شرائط الوضع ، فإن الأمور الوضعية كالملكية مثلا لما

كانت أمورا اعتبارية وانتزاعية فلا محالة يمكن دخالة أمور

متأخرة في اعتبارها وانتزاعها ، وليس معنى ذلك إلا أن للحاظ هذه

الأمور دخلا في اعتبارها ، فالملكية مثلا إنما يعتبرها الشارع

والعقلا بعد لحاظهم تحقق الإجازة ولو في زمان متأخر .

وأما شرائط المأمور به فمعنى كون شي شرطا له ليس إلا كونه دخيلا

في صيرورة المأمور به معنونا بعنوان ، به يكون حسنا ومتعلقا

للإرادة ، وكما يمكن أن يصير الشئ بسبب إضافته إلى أمر مقارن

معنونا بعنوان ، به يكون حسنا ومتعلقا للإرادة ، فكذلك يمكن أن

يصير بسبب إضافته إلى أمر متقدم أو متأخر معنونا فعلا بعنوان حسن

موجب لإرادته والامر به ، فمن يمشي بقصد استقبال زيد مثلا

إنما ينطبق على مشيه عنوان الاستقبال فعلا إذا كان بحسب الواقع

يتحقق مجئ زيد في الغد . واختلاف العناوين باختلاف الإضافات ،

كاختلاف الحسن والقبح باختلاف العناوين مما لا شك فيه ولا شبهة

تعتريه . ( انتهى ) .

5 - المقدمة اما سبب أو شرط أو معد أو عدم المانع :

أقول : نذكر لتنقيح المقام مقدمة لا تخلو بنفسها من الفائدة ، وهي أن

الأصوليين قسموا المقدمة بتقسيم آخر إلى السبب والشرط والمعد

وعدم المانع ، وقالوا في تعاريفها : إن السبب ما يلزم من عدمه العدم

ومن وجوده الوجود ، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم

من وجوده الوجود ، والمعد ما يلزم من عدمه ووجوده الوجود ،

والمانع ما يلزم من وجوده العدم .