نهاية الأصول — الصفحة ١٥٨

4 - المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة

وأما رجوع المقدمة العادية إلى المقدمات العقلية ، فلان نصب السلم

مثلا من المقدمات العقلية للصعود بالنسبة إلى من لا يقدر على

الطيران وأمثاله ، لامتناع وجوده بدونه بالنسبة إلى هذا الشخص ، ولا

مقدمية له أصلا بالنسبة إلى من يقدر على الطيران أو غيره .

3 - مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم :

ومن التقسيمات أيضا تقسيمها إلى مقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة ،

ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم . ولا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى

مقدمة الوجود ، اما على الصحيحي فواضح ، واما على القول بكون

الأسامي موضوعة للأعم ، فلان الكلام في مقدمات ما هو الواجب

والمأمور به وهو أخص من الموضوع له . ولا إشكال أيضا في خروج

مقدمة الوجوب من محل النزاع ، إذ المقدمة التي يتوقف عليها

الوجوب ، قبل وجودها لا وجوب لذيها حتى يترشح منه إليها ، وبعد

وجودها لا معنى لوجوبها .

وأما مقدمة العلم فهي أيضا خارجة من محل النزاع ، لعدم كون ذيها -

أعني العلم واجبا شرعيا حتى يترشح الوجوب منه إليها ، فالوجوب

فيها وجوب عقلي من باب حكمه بوجوب الإطاعة .

4 - المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة :

ومن التقسيمات أيضا تقسيمها إلى ما تكون متقدمة بحسب الزمان

على ذيها ، وما تكون متأخرة عنه ، وما تكون مقارنة له . فمن أمثلة

المتقدمة ، العقد في الوصية والصرف والسلم بل غالب الاجزاء من

كل عقد . ومن أمثلة المتأخرة أغسال الليلة اللاحقة المعتبرة - عند

بعض - في صحة صوم المستحاضة في اليوم السابق ، ومثلها الإجازة

المتأخرة في عقد الفضولي بناء على الكشف ، وهكذا قدرة المكلفين

التي هي من الشرائط العامة لصحة التكليف ، فإن ما يكون شرطا

للتكليف إنما هو القدرة حين العمل ، وهي متأخرة عن التكليف ، لا

القدرة حين التكليف ، ضرورة عدم جواز تكليف من يقدر حين

التكليف ويعجز وقت العمل ، وجواز العكس .

ثم إنه ربما يستشكل في المقدمة المتأخرة بتقريب أن المقدمة من

أجزأ العلة ، ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول ، وعلى

هذا

فكيف يتصور مقدمية الامر المتأخر ؟ بل قال في ( الكفاية ) : بورود

الاشكال في الشرط والمقتضي المتقدمين زمانا المتصرمين حين

الأثر أيضا ،