نهاية الأصول — الصفحة ١٥٦

1 - المقدمة الداخلية والخارجية

وعلى بكر كذلك ، ولا يمكن أن يقال : إن زيدا وعمرا وبكرا مصداق

للانسان ، بل كل واحد منهم مصداق بشخصه ، لما تقرر في محله من

أن الطبيعي يتكثر بتكثر أفراده ، فكذلك عنوان المقدمة يصدق على

كل واحد من الركوع والسجود والقرأة وهكذا ، لا على الركوع

والسجود والقراءة ، فإنها مقدمات لا مقدمة ، ولا دليل على اعتبار

التغاير بين مجموع المقدمات وذي المقدمة ، وإنما يعتبر التغاير بين

كل مقدمة وذيها ، فالركوع مقدمة للصلاة ومغاير لها ، والسجود أيضا

مقدمة ومغاير لها وهكذا ، ولكن مجموع الركوع والسجود

والقراءة وسائر الاجزاء مقدمات ، وهي عين الصلاة .

وبتقرير آخر : الجز فيما هو كثير حقيقة وواحد بالاعتبار كالصلاة مثلا ،

نظير البعض فيما هو واحد حقيقة وكثير بالاعتبار ، فالماء

الموجود في الحوض مثلا موجود واحد ممتد حقيقة ، ولكن يمكن أن

يعتبر له أبعاض يختلف كل منها مع الكل ومع سائر الابعاض ،

فالبعض الموجود منه في جانب المشرق إذا لو حظ بحياله وبحدوده

مغاير للكل وللبعض الموجود منه في جانب المغرب مثلا ، وكذلك

البعض الموجود منه في طرف الجنوب إذ لوحظ بحياله مغاير للكل

وللابعاض الاخر .

وقد عرفت في مبحث المشتق أن كل ما يتصور له أجزأ أو أبعاض

فكل جز أو بعض منه يمكن أن يلحظ بنحو الابهام في التحصل ، فلا

يكون في هذا اللحاظ مغايرا للكل ولسائر الاجزاء أو الابعاض ،

ويمكن أن يلحظ تام التحصل فيختلف في هذا اللحاظ مع الكل ومع

سائر الأجزاء والابعاض .

وبالجملة : ماء الحوض - مع وحدته وبساطته - يمكن أن تعتبر له

أبعاض يغاير كل منها مع الكل ومع سائر الابعاض ، وإن كان

المجموع عين الكل ، فإذا عرفت حال الواحد الحقيقي فقس عليه

الواحد الاعتباري كالصلاة مثلا ، فإنها وإن كانت عبارة عن متكثرات

في

الوجود ، بحيث يمتاز كل منها من غيره ، ولكنها قد لوحظت هذه

المتكثرات بنظر الوحدة واعتبرها الامر موجودا واحدا من جهة

اشتمالها على غرض واحد . وكل واحد من هذه المتكثرات جز

وبعض له ، ويخالف وجود الكل إذا لو حظ هذا الجز موجودا بحياله ،

ويكون وجود هذا الواحد الاعتباري محتاجا إلى وجود هذا الجز ،

فيكون الجز مقدمة من مقدماته .

والحاصل : أن الجز الذي يطلق عليه المقدمة هو الذي تألف منه ومن

غيره الكل فالكل