نهاية الأصول — الصفحة ١٥١

الجمع بين الحكمين في المقام مخالف للجمع في غيره

ولكنه يكفي في رفع احتمال استحالة الاجزاء . وإذا أمكن في مقام

الثبوت ، والمفروض دلالة أدلة الاحكام الظاهرية عليه في مقام

الاثبات أيضا فلا مناص عن القول به فتدبر جيدا .

تذنيبان :

الأول : دفع توهم الفرق بين صورة كشف الخلاف وعدمه .

لا يتوهم في المقام ثبوت الفرق بين صورة كشف الخلاف وعدمه إذ

لو فرض وجود مانع عقلي عن القول بالاجزاء في التكاليف

الظاهرية ، وألجأنا هذا إلى رفع اليد عما هو ظاهر أدلتها - من الاجزاء -

فلا يبقى فرق بين المقامين .

فلو فرض أن المصلي اعتمد مدة عمره في إتيان أجزأ صلاته

وشرائطها على ما اقتضته وظيفته الظاهرية ، ولم ينكشف له الخلاف

أبدا ،

وكانت صلواته بحسب الواقع فاقدة لبعض الاجزاء والشرائط

الواقعية ، كان مقتضى القول بعدم الاجزاء بطلان صلواته بأجمعها ،

والالتزام بهذا المعنى مشكل جدا ، فالقول بالاجزاء في هذه الصورة

متعين ، ومقتضى القول به سقوط الاجزاء والشرائط من الدخالة في

المأمور به بالنسبة إلى هذا الشخص ، وحينئذ فيقال إنه إذا أمكن ذلك

في مقام الثبوت فما الوجه في تخصيصه بصورة عدم انكشاف

الخلاف مع ظهور أدلة الاحكام الظاهرية في الاجزاء مطلقا .

الثاني : القول بالاجزاء لا يستلزم التصويب الباطل .

ربما يتوهم أن القول بالاجزاء مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه .

أقول : قد اشتهر بين الفقهاء والأصوليين أن بطلان التصويب إجماعي ،

ولكن لا تغرنك هذه الشهرة ، بل عليك بمراجعة تاريخ مسألة

التخطئة والتصويب ، حتى يتبين لك أنها مسألة عقلية لا شرعية تعبدية

يستند فيها إلى الاجماع ، وأن الاجماع المدعى فيها هو إجماع

المتكلمين من الامامية بما هم متكلمون ، لا إجماع الفقهاء

والمحدثين ، الذي هو حجة من الحجج الفقهية ، ومنشأ النزاع في هذه

المسألة هو

النزاع في أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وأنهم هل يكونون

بأجمعهم مبرين من الخطأ والفسق أو لا ؟ فذهب بعض المتكلمين

من أهل السنة إلى أن من يطلق عليه اسم الصحابي كائنا من كان لا يكاد

يخطئ فضلا عن أن يصدر عنه الفسق ، ولو كان الصحابة في

آرائهم وعقائدهم متناقضين فلا يكشف ذلك عن خطأ بعضهم ، حتى

أن معاوية مثلا كان مصيبا في مبارزته لعلي