نهاية الأصول — الصفحة ١٥٠

الجمع بين الحكمين في المقام مخالف للجمع في غيره

في تقريب الاجزاء صيرورة العمل في هذا الحال منطبقا للعنوان

المأمور به وإن لم تكن الطهارة موجودة بحسب الواقع ، فللصلاة مثلا

فردان طوليان يكون كل منهما مصداقا لها ، وانطباقها على أحدهما

مشروط بالطهارة دون الاخر ، فإذا أتى الشاك في الطهارة ما هو

وظيفته في هذا الحال ، وصار عمله مصداقا للمأمور به فلا مجال لبقاء

الامر ، حتى يحتاج إلى إعادة المأمور به .

فإن قلت : الطهارة الواقعية إما أن تكون دخيلة في انطباق عنوان الصلاة

على الافعال المخصوصة وفي حصول الملاك المترقب من

الصلاة ، وإما أن لا تكون دخيلة فيه ، فإن لم تكن دخيلة كان اشتراطها

جزافا وإن كانت دخيلة فبانكشاف الخلاف ينكشف فوت الملاك

الملزم ، ولازم ذلك وجوب الإعادة أو القضاء .

قلت : يحتمل - بحسب مقام الثبوت - أن يكون المقصود الأصلي من

الامر بالصلاة مثلا حصول الإطاعة والانقياد من العبد في مقابل

المولى ، غاية الأمر أن تحقق الإطاعة لما كان متوقفا على توجه الامر -

من قبل المولى - إلى العبد متعلقا بعمل خاص ، حتى يصير الامر

داعيا للعبد نحو العمل ويصير عمله منطبقا لعنوان الإطاعة ، فلا محالة

وجب على المولى إيجاد الامر متعلقا بعمل خاص حتى يتحقق

بذلك موضوع الإطاعة المطلوبة بالذات ، وجميع الاعمال في الوفاء

بهذا المقصود على نحو واحد ، سواء كان العمل بنفسه وبحسب ذاته

مشتملا على الملاك أم لا ، ففي مقام إيجاد الموضوع - للإطاعة -

يكفي إيجاد الامر متعلقا بعمل خاص ، أي عمل كان ، غاية الأمر أنه إذا

فرض كون بعض الاعمال بحسب ذاته أيضا مشتملا على ملاك ملزم

أو غير ملزم ، فاختيار هذا العمل من بين الاعمال والامر به دون

غيره يكون أولى بل يكون متعينا ، لقبح ترجيح المرجوح ، ولكنه في

الوفاء بالغرض الأصلي من الامر - من تحقيق موضوع الإطاعة -

يكون كغيره من الاعمال ، إذ لا يعتبر في ذلك إلا تعلق الامر بعمل

خاص أي عمل كان ، ولا يعتبر في ذلك اشتمال المتعلق على الملاك

فضلا عن الملاك الملزم ، وعلى هذا فيحتمل - بحسب مقام الثبوت -

أن تكون الصلاة مع الطهارة مثلا مشتملة على ملاك غير ملزم

ويكون المقصود من الامر بها حصول عنوان الإطاعة لا حصول ملاكها

وإلا لكان الامر المتعلق بها ندبيا ، ثم لما رأى المولى أن تحصيل

الطهارة في بعض الأوقات موجب للعسر ، وأن مقصوده الأصلي -

أعني انطباق عنوان الإطاعة - يترتب على إتيان الصلاة الفاقدة

للطهارة أيضا إذا أتي بها بداعي الامر ، صار هذا سببا لرفع اليد عن

الطهارة لحصول الغرض الملزم بدونها ، والفرض أن ذات العمل

أيضا لا تشتمل على ملاك ملزم ، وهذا المعنى وإن كان صرف احتمال

في مقام الثبوت ،