نهاية الأصول — الصفحة ١٤٨

الجمع بين الحكمين في المقام مخالف للجمع في غيره

الجمع بين الحكمين في المقام مخالف للجمع في غيره :

توضيح ذلك : أنك قد عرفت في صدر المبحث أن المحقق الخراساني

( قدس سره ) جمع بين الحكم الواقعي والظاهري في الحاشية بحمل

الواقعي على الانشائية ، والظاهري على الفعلية ، وفي الكفاية بحمل

الواقعي على الفعلية ، وحمل الظاهري على كونه عينا له في صورة

الموافقة وصورة حكم لا حقيقة لها في صورة المخالفة . وعرفت أيضا

أنه يمكن الجمع بين المشيين - وإن كان ثانيهما أمتن - بتقريب

أن المراد بالحكم الواقعي إن كان ما هو روحه وحقيقته - أعني إرادة

صدور الفعل عن العبد - فهو فعلي ، وبلحاظه أيضا قد جعل البعث

الظاهري ، وإن كان المراد منه هو البعث الواقعي والخطاب الأولى فهو

شأني ، بداهة أن البعث إنما يكون لغرض الانبعاث ، وحيث إن

الانبعاث من الخطاب المجهول غير معقول ، فلا محالة يصير منعزلا

عن التأثير وساقطا من الفعلية ، بمعنى عدم إرادة الانبعاث منه في

هذه الصورة من جهة تعذر ترتب هذا الأثر عليه .

إذا عرفت هذا فنقول : إن الجمع بين الحكمين فيما نحن فيه - أي في

الاحكام الظاهرية الواردة في باب أجزأ المأمور به وشرائطه

وموانعه - لا يمكن أن يكون بالطريق الذي سلكه في الكفاية ، لما عرفت

من أن أثر جعل الطهارة الظاهرية في باب الصلاة مثلا ليس إلا

كفايتها في صيرورة العمل المأتي به معها منطبقا للعنوان المأمور به ،

من دون أن تترتب عليه المنجزية أو المعذرية ، ولازم ذلك عدم

فعلية ما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعية وكونه إنشائيا صرفا .

ولا يخفى أن الانشائية في المقام أيضا تخالف الانشائية في المقامات

الاخر ، فإن المراد بالانشائي في سائر المقامات هو الانشائي الذي

ليس لفعليته حالة منتظرة سوى علم المكلف ، لما عرفت من أن المانع

عن فعلية الخطاب الواقعي هو جهل المكلف به وعدم إمكان انبعاثه

من قبله ، لا لقصور في الخطاب ، بل لقصور في المكلف من جهة كونه

جاهلا ، ولازم ذلك أنه إذا زال هذا المانع صار فعليا منجزا .

وأما في المقام فليس المراد بالانشائي فيه هذا المعنى ، إذ المفروض

- فيما نحن فيه - علم المكلف بوظيفته من الصلاة المشروطة

بالطهارة الواقعية ، بحيث لولا قوله ( كل شي نظيف ) كان ينبعث من

الخطاب الواقعي ، ويأتي ما هو المكلف به بجميع حدوده وأجزائه

وشرائطه التي منها