نهاية الأصول — الصفحة ١٤٧

الجواب عن الاشكال الخامس

المعذرية ، كما في سائر المقامات ، بداهة أن التنجيز إنما يعقل فيما إذا

لم يكن الواقع منجزا لولا هذا الجعل ، والمفروض - فيما نحن فيه

- تنجز الواقع مع قطع النظر عن الحكم الظاهري لعلم المكلف

بوجوب الصلاة المشروطة بالطهارة عليه . وأما المعذرية فهي أيضا لا

مجال لها في المقام ، إذ المكلف الآتي بصلاته في الثوب الذي شك

في طهارته إن انكشفت له النجاسة في الوقت فلا معنى لجعل المعذر

بالنسبة إليه ، إذ لم يصدر عنه بعد ما هو خلاف الواقع من جهة بقاء

وقت الواجب وتمكنه من إتيانه ، ولم يتعين عليه إتيانه في أول الوقت

حتى يحتاج إلى معذر في تركه . وإن فرض عدم انكشاف النجاسة إلى

أن خرج الوقت فتفويت الواقع جاء من قبل ترخيص الشارع وإلا

كان المكلف يأتي به لعلمه به وتنجزه عليه .

وبعبارة أخرى : إذنه في إتيان الصلاة في المشكوك فيه أوجب تفويت

الواقع فلا مجال للقول :

يكون الغرض من هذا الاذن هو المعذرية بعد ما كان المكلف يأتي

الواقع على ما هو عليه لولا ترخيص الشارع . [ 1 ]

وبالجملة : أثر الحكم الظاهري وإن كان في سائر المقامات عبارة عن

تنجيز الواقع في صورة الموافقة ، وكونه معذرا بالنسبة إليه في

صورة المخالفة ، ولكن هذا فيما إذا لم يكن الواقع منجزا لولا الجعل

الظاهري ، وأما في هذه الصورة فأثر الجعل الظاهري توسعة

المأمور به وإسقاط الشرطية الواقعية وجعل فرد طولي لما هو المأمور

به ، ولازم ذلك حمل الواقع على الانشائية المحضة . وبهذا البيان

يظهر أن كيفية الجمع بين الحكمين في المقام تخالف كيفيته في سائر

المقامات .

[ 1 ] أقول : لا يخفى أن المعذرية ليست أثرا للحكم الظاهري بنحو يكون

جعله بلحاظها ، إذ في موارد الجهل بالواقع وعدم تمامية الحجة

عليه تكون المعذورية مستندة إلى عدم انكشاف الواقع وعدم تمامية

الحجة بالنسبة إليه ، لا إلى انكشاف الخلاف وقيام الحجة على

خلاف الواقع ، فلو فرض عدم قيام الحجة على الخلاف أيضا كان

المكلف معذورا لأجل الجهل بالواقع ، وفي موارد انكشاف الواقع

وتمامية الحجة بالنسبة إليه كما في ما نحن فيه وإن كان جعل الحكم

الظاهري المؤدي إلى خلاف ما قامت عليه الحجة معذرا للعبد ، ولكن

لا مجال لجعله بلحاظ هذا الأثر ، لاستلزام ذلك تفويت الغرض

والواقع بلا جهة ملزمة ، هذا .

ولكن جعل الحكم الظاهري في القسم الثاني بعد تحقق المصحح

لجعله ( من التسهيل ونحوه ) يترتب عليه المعذرية أيضا ، وهذا

بخلاف

جعله في القسم الأول ، أعني صورة عدم تمامية الحجة بالنسبة إلى

الواقع . فما ذكره سيدنا الأستاذ الأكبر ( مد ظله العالي ) من عدم كون

المعذرية أثرا للحكم الظاهري ( في هذا القسم ) لعله أراد بذلك عدم

كونها أثرا مصححا لجعله وهو كذلك ، إلا أنه يمكن أن يورد عليه أن

المعذرية ليست أثرا مصححا في سائر الموارد أيضا ، بل ليست أثرا

للحكم الظاهري أصلا كما عرفت . ح - ع - م .