نهاية الأصول — الصفحة ١٤٦

الجواب عن الاشكال الخامس

بتجافي أحدهما عن مرتبته وهو امر غير معقول . ولا يخفى أن الحكم

الظاهري متأخر عن لحكم الواقعي بمرتبتين لتأخره عن موضوعه

- أعني الشك - والشك متأخر عن متعلقه - أعني لحكم الواقعي -

ولازم ذلك انحفاظ الواقع في جميع المراتب بإطلاقه الذاتي ، وليس

للحكم الظاهري أن يتصرف في إطلاقه أو عمومه ، وإذا لم يمكن

تصرفه في الواقع حتى تكون حكومته حكومة واقعية ، فلا محالة تكون

الحكومة بلحاظ الظاهر وبحسب مقام الاثبات ، ولازم ذلك جواز

ترتيب آثار الواقع على المؤدي ما لم ينكشف الخلاف ، وإذا انكشف

الواقع ينكشف عدم واجدية العمل لما شرط فيه واعتبر ، إذ الفرض

بقاء الواقع بحسب مقام الثبوت على ما هو عليه ( انتهى ) .

الجواب عن الاشكال الخامس :

عمدة الاشكال في باب الاجزاء عبارة عن هذا الاشكال ، ولكن الظاهر

عدم وروده أيضا ، فإن الخطاب الواقعي - أعني ما دل على

شرطية الطهارة مثلا للصلاة - وإن كان مطلقا غير مقيد بالعلم والجهل

ومقتضاه بطلان الصلاة المأتي بها في النجاسة الواقعية ، ولكن

بعد ورود قوله : ( كل شي نظيف ) الناظر إلى وجوب ترتيب آثار

الطهارة - التي من جملتها جواز الصلاة - على المشكوك فيه ،

وظهوره في أن العمل الذي يؤتى به في المشكوك فيه يصير منطبقا

للعنوان المأمور به ، يجب رفع اليد عن إطلاق الحكم الواقعي وحمله

على الانشائية المحضة ، والحكم بسقوط الطهارة من الشرطية في

صورة الجهل والشك وإن كان فيها اقتضاء الشرطية .

والوجه في ذلك - مضافا إلى أن ظهور مثل قوله : ( كل شي نظيف )

فيما ذكرنا أقوى من ظهور ما دل على الشرطية المطلقة للطهارة

الواقعية ، ولازم ذلك تحكيمه عليه وحمله على الانشائية المحضة -

أن القول بكون الحكومة في المقام حكومة واقعية مما لا بد منه ، وإلا

لزم رفع اليد عن الحكم الظاهري رأسا ، فإن المفروض - فيما نحن فيه

- علم المكلف بوجوب الصلاة عليه مشروطة بالطهارة ، ولولا

جعل الشارع للطهارة الظاهرية ، كان ملزما بإتيان الصلاة بشرطها

وحينئذ فإما أن يقال : بعدم جعل الشارع للطهارة الظاهرية بالنسبة

إلى هذا الشخص العالم بوجوب الصلاة عليه ، وإما أن يقال : بجعله لها

بالنسبة إلى هذا الشخص أيضا ، لا مجال للاحتمال الأول للزوم

الخروج من الفرض ، وعلى الثاني يجب القول بالاجزاء وقناعة الشارع

- في امتثال أمره المعلوم - بإتيان متعلقه في المشكوك فيه

أيضا ، فإنه لا معنى لجعل الطهارة الظاهرية لهذا الشخص إلا جواز إتيانه

ما أمر به مع هذه الطهارة وصيرورة عمله منطبقا للعنوان

المأمور به .

ولا يمكن أن يكون جعل الحكم الظاهري بالنسبة إلى هذا الشخص

لغرض المنجزية أو