نهاية الأصول — الصفحة ١٤٥

نقد بيان المحقق الخراساني في المقام

فإن قلت : على هذا لا يبقى فرق بين الامارة والأصل ، إذ مقتضى ما

ذكرت هو أن المجعول شرعا في كليهما عبارة عن وجوب البناء عملا

ولزوم ترتيب الآثار ، وحينئذ فلا يبقى وجه لحكومة الامارات على

الأصول .

قلت : مع أن الحكم الظاهري والمجعول الشرعي في كليهما عبارة عما

هو مفاد أدلة حجيتهما - من وجوب البناء والجري العملي - يكون

لسان دليل حجية الامارة شارحا ومفسرا لما هو موضوع جريان

الأصل ، فإن المستفاد من قوله : ( كل شي نظيف ) ليس إلا أن الشاك

في الطهارة والنجاسة يجب عليه في مقام العمل أن يبني على أحد

طرفي الشك - أعني الطهارة - من دون نظر إلى إحراز الواقع ، وهذا

بخلاف مثل ( صدق العادل ) ، فإن مفاده وجوب البناء على أن ما

يحكيه هو الواقع ، ووجوب أن يفرض الشخص نفسه رائيا للواقع ،

وهذا

اللسان رافع حكما لما هو موضوع الأصول - أعني الشك - فإن رائي

الواقع لا يبقى له شك .

الخامس :

أن حكومة الاحكام الظاهرية على الأحكام الواقعية حكومة ظاهرية

يترتب عليها جواز ترتيب آثار الواقع في زمن الشك ما لم ينكشف

الخلاف ، من دون أن تمس كرامة الواقعيات ، ولا يعقل كونها حكومة

واقعية موجبة لتعميم الواقع أو تضييقه حقيقة .

بيان ذلك : أن الحكومة وإن كانت بلسان نفي الموضوع أو إثباته ،

ولكنها في الحقيقة تصرف في نفس الحكم بتعميمه لبعض الموارد

التي لم يشملها الدليل المحكوم أو بتخصيص الدليل المحكوم أو

تقييده ، والتعميم والتخصيص والتقييد لا تتصور إلا فيما إذا كان

الحاكم في مرتبة المحكوم حتى يمكن تصرفه فيه ، وأما إذا كانا في

رتبتين فلا يعقل تصرف أحدهما في الاخر إلا

العقلا لا يرون العمل بالكاشف أو الحجة مجزيا عن الواقع ، ولو في

صورة انكشاف الخلاف ، بل يرون أنفسهم موظفين بتأدية الواقع ،

فإثبات الاجزاء في باب الامارات مشكل ، والسر في ذلك عدم كون

دليل حجيتها ذا لسان . نعم ربما يقرب الحكومة في المقام وفي باب

حكومة أدلة الامارات على الأصول بأن دليل حجيتها ( من السيرة

وبناء العقلا ) وإن لم يكن ذا لسان ، لكنه يكون بحيث لو صيغ في قالب

اللفظ كان لفظه شارحا ومفسرا ، ويكفي مثل ذلك في الحكومة ، ففي

باب حجية الخبر وإن كان عمدة دليلها السيرة الممضاة بعدم

الردع ، ولكن لو جعل ذلك في قالب اللفظ كان لفظه عبارة عن مثل

( ألق احتمال الخلاف ) ، فإن نظر العقلا بها في الاعتماد عليها ، بحيث

يلقون بقيامها احتمال الخلاف ويرون الواقع منكشفا بها ، ولاجل هذا

تقدم على الأصول ويقال : إنه من باب الحكومة ، وهذا اللسان

أيضا حاكم على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع ، فيترتب عليه

الاجزاء . ح - ع - م .