نهاية الأصول — الصفحة ١٤٤

نقد بيان المحقق الخراساني في المقام

وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ المحقق الخراساني ، من الفرق بين مفاد

الأصل والامارة ، ففيه :

أن الامارات كخبر الواحد والبينة وأمثالهما وإن كانت بلسان حكاية

الواقع ، لكنها بأنفسها ليست أحكاما ظاهرية ، بل الحكم الظاهري

عبارة عن مفاد دليل حجية الامارة الحاكمة بوجوب البناء عليها ،

ولسان أدلتها هي بعينها لسان أدلة الأصول .

وبعبارة أخرى : فرق بين نفس ما تؤدي عنه الامارة وتحكيه ، وبين ما

هو المستفاد من دليل حجيتها . فإن البينة مثلا إذا قامت على

طهارة شي كانت هذه البينة بنفسها حاكية للواقع ، جعلها الشارع حجة

أم لا ، ولكن الحكم الظاهري في المقام ليس هو ما تحكيه البينة

من ( الطهارة ) ، بل الحكم الظاهري عبارة عن حكم الشارع بوجوب

العمل على طبقها ، وترتيب آثار الواقع على مؤداها ، وظاهر ما دل

على هذا الحكم هو قناعة الشارع في امتثال أمره الصلاتي مثلا ، بإتيانها

فيما قامت البينة على طهارته ، ولازم ذلك سقوط الطهارة

الواقعية من الشرطية في هذه الصورة . وكذلك إذا دل خبر زرارة مثلا

على عدم وجوب السورة كان قول زرارة حاكيا للواقع ، جعله

الشارع حجة أم لا ، ولكن الحكم الظاهري ليس عبارة عن مقول زرارة ،

بل هو عبارة عن مفاد أدلة حجية الخبر ، أعني حكم الشارع -

ولو إمضاء - بوجوب ترتيب الآثار على ما أخبر به الثقة ، فلو انحل قوله :

( صدق العادل ) مثلا بعدد الموضوعات كان معناه فيما قام خبر

على عدم وجوب السورة : ( يا أيها المكلف الذي صرت بصدد امتثال

الامر الصلاتي ، ابن علي عدم وجوب السورة ) وظاهر هذا هو أنك

إذا صليت بغير سورة فقد امتثلت الامر بالصلاة وكان عملك مصداقا

للمأمور به .

وبالجملة : الفرق بين الامارة والأصل بكون الأولى بلسان الحكاية

دون الثاني ، إنما يصح إذا كان النظر إلى نفس مؤدى الامارة التي

هي أمر تكويني ، وأما إذا كان النظر إلى دليل حجيتها فلا فرق بينهما ،

لظهور دليل كل منهما في الاجزاء ورفع اليد عن الواقع . [ 1 ]

[ 1 ] أقول : لا يخفى أن ما ذكره سيدنا الأستاذ العلامة ( مد ظله العالي ) :

من ثبوت الاجزاء في الامارات يتوقف على ثبوت جعل في

الامارات ، حتى يقال بكون أدلة حجيتها ناظرة إلى الأدلة الواقعية

الواردة في تحديد الاجزاء والشرائط والموانع وموجبة لتوسعة

المأمور به ، مع أنه ( مد ظله ) أيضا ينكر ثبوت الجعل في الامارات إلا

بنحو الامضاء ، وليس معنى الامضاء أن يقول الشارع ( أمضيت ) مثلا ،

فإن هذا مقطوع العدم ، بل معناه عمل العقلا بها واعتمادهم عليها في

مقام إثبات الواقعيات ، أو مقام الاحتجاج واللجاج بمرأى الشارع

ومسمعه من دون أن يردع عنها ، بل هو أيضا كأحدهم في ذلك وكذا

في غيرها من العاديات ، ما لم يترتب عليها مفسدة . ولا ريب أن