نهاية الأصول — الصفحة ١٤٣

نقد بيان المحقق الخراساني في المقام

نقد بيان المحقق الخراساني في المقام

وفيه : أن الحكم الظاهري إنما يثبت مع انحفاظ الشك وأما بعد زواله

فينقلب الموضوع ، فالملاقي أيضا يحكم بطهارته ما دام الشك ،

وأما بعد زواله فيحكم بنجاسة كل من الملاقي والملاقي .

الرابع :

أنه لا وجه لتخصيص الاجزاء بالأصول ، بل يجري على فرض تسليمه

في الامارات الواردة في باب الاجزاء والشرائط والموانع أيضا ، بل

الامارة أولى بذلك من الأصل ، فإن المجعول في الامارات إنما هو

نفس صفة الاحراز وكون الامارة علما تعبديا ، وأما الأصول

فالمجعول فيها هو الجري العملي ، وترتيب آثار إحراز الواقع في ظرف

الشك .

أقول : مراد المحقق الخراساني هو أن مثل قوله : ( كل شي نظيف )

جعل للطهارة ، وبمقتضاه يوسع دائرة الاشتراط ، فالعمل - وإن

انكشف الخلاف - قد وجد واجدا لشرائطه ، فيجزي ، وأما الامارة فلا

تحكي إلا الواقع ، من دون أن يكون في البين جعل لمؤداها ، فإذا

حكت الطهارة ، ثم انكشف الخلاف ينكشف عدم الطهارة واقعا ،

والمفروض عدم جعلها ظاهرا أيضا ، فلا مجال للاجزاء . وعلى هذا

فكلام بعض الأعاظم لا يغني عن جوع ، ولا يثبت به كون الامارة

كالأصل فضلا عن الأولوية .

نقد بيان المحقق الخراساني في المقام :

نعم ، أصل الاشكال وارد على المحقق الخراساني ، ولذا عممنا

البحث ، فإن الدليل الحاكم بوجوب الاخذ بخبر الثقة الذي قام على

عدم

جزئية شي أو شرطيته للصلاة ، أو قام على تحقق الجز أو الشرط ،

يتبادر من هذا الدليل أن المكلف إذا اقتصر في امتثال الامر الصلاتي

على ما اقتضاه ودل عليه خبر الثقة فقد عمل بوظيفته ، وصار عمله

منطبقا للعنوان المأمور به ، وخرج بذلك من كونه تاركا للصلاة ،

ولازم ذلك هو الاجزاء .

عن جريانها في الملاقى ( بالفتح ) وذلك لبداهة أن حلية الملاقي

( بالكسر ) أو طهارته ليست أثرا شرعيا لحلية الملاقى ( بالفتح ) أو

طهارته وفي الأصل السببي والمسببي يعتبر ترتب الاثرين لا الشكين

فقط ، فإن تقدم الأصل السببي على المسببي إنما يكون من جهة

أن جريانه في السبب يوجب تحقق ما هو الموضوع للأثر في طرف

المسبب ، فيعتبر في ذلك كون المستصحب مثلا في طرف المسبب

من الأحكام الشرعية للمستصحب في طرف السبب ، كما إذا غسل

المتنجس بالماء المستصحب الطهارة ، فإن هذا الاستصحاب يرفع

الشك

عن ناحية المسبب قهرا . ح - ع - م .