نهاية الأصول — الصفحة ١٤١

اشكالات المحقق النائيني على الحكومة في المقام

العلم بظهورها في توسعة المأمور به بالنسبة إلى الشاك ، والحكم

بحكومتها على الأدلة الواقعية المحددة للاجزاء والشرائط . ولازم

ذلك سقوط الجز أو الشرط الواقعي عن جزئيته أو شرطيته بالنسبة

إلى هذا الشاك ، وإن كان لولاها لوجب الحكم بانحفاظ الواقع على

ما هو عليه ، ولزم إحراز الاجزاء والشرائط الواقعية ، بعد تنجز التكليف

الصلاتي مثلا .

وحيث ظهر لك أن المتبادر من أدلة حجية الامارات والأصول

الحاكمة بوجوب ترتيب آثار الواقع على المشكوك فيه ، هو إجزاء ما

يؤتى

به على طبق الوظيفة الظاهرية ، وكون الجز أو الشرط أعم من الواقع

والظاهر ، فيجب الدقة في أن الاخذ بظواهر هذه الأدلة هل يلزم

منه محذور عقلي أو لا ؟ ، والظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشيخ ( قده )

على ثبوت الاجزاء ، وانما وقع الخلاف فيه من زمنه ، حتى أن

بعضهم قد أفرط ، فادعى استحالته والظاهر عدم لزوم محذور عقلي

ولا شرعي من القول به فيجب الاخذ بما تقتضيه ظواهر الأدلة .

إشكالات المحقق النائيني على الحكومة في المقام :

قد استشكل بعض أعاظم العصر على ما اختاره المحقق الخراساني

من الاجزاء في الأصول دون الامارات بوجوه ، لا بأس بذكر حاصلها

والإشارة إلى ما فيها :

الأول :

أن الحكومة - عند هذا القائل - لا بد من أن تكون بمثل كلمة ( أعني )

وأشباهها ، ولذا أنكر حكومة مثل أدلة الضرر على الاحكام الأولية .

وبعبارة أخرى يعتبر في الحكومة - عند هذا القائل - كون الدليل

الحاكم بلسانه ناظرا إلى الدليل المحكوم ومفسرا له ولا يكفي فيها

نظر مدلول الحاكم إلى مدلول المحكوم .

وفيه : أن هذه مناقشة لفظية ، فإن مثل قوله : ( كل شي نظيف ) ناظر إلى

الأحكام الواقعية ، ويكون موسعا لدائرة متعلقاتها ، سواء أطلق

على هذا المعنى لفظ الحكومة أم لا .

الثاني :

أن مثل قوله ( كل شي نظيف ) متكفل لاثبات النظافة الظاهرية ، وأما

كون الشرط للصلاة مثلا هو الأعم من النظافة الواقعية

والظاهرية ، حتى يكون إتيانها مع النظافة الظاهرية أيضا موجبا للاجزاء ،

فلا دليل عليه .

وفيه ما عرفت : من أن نفس دليل الحكم الظاهري الذي يجوز

للمكلف إتيان الصلاة مثلا مع الطهارة الظاهرية ، ظاهر أيضا في أن

عمله

بعد تحققه يصير منطبقا للعنوان المأمور به ، أعني الصلاة ، وأنه قد أدى

وظيفته الصلاتية ، بعد إتيانها فيما حكم الشارع بطهارته ، ولازم

ذلك كون