نهاية الأصول — الصفحة ١٤٠

التكاليف الظاهرية على قسمين

يستبعد الحكم بعدم كون هذا العمل صلاة ، إن زال شكه ولو في

الوقت .

وتوهم أن الموضوع لصحة العمل الفاقد للجز المشكوك فيه يمكن

أن يكون عبارة عن الشك المستمر ، وعلى هذا فزوال الشك يكون

كاشفا عن عدم وجود الموضوع للتكليف الظاهري فاسد جدا ، فإن

قاعدة التجاوز مثلا إنما هي بصدد بيان الوظيفة لمن شك في أثناء

الصلاة في إتيان جز من أجزائها ، فلا يمكن أن يكون الموضوع لهذا

التكليف هو الشك المستمر ، فإن المكلف لا يعلم في أثناء صلاته

استمرار شكه إلى آخر الوقت ، أو إلى الأبد .

وبالجملة : ما هو المتبادر من حكم الشارع في قاعدة التجاوز

ونظائرها ، كقاعدة الفراغ وسائر أحكام الشكوك ، هو أن المكلف الذي

اشتغل بما هو المأمور به وكان بصدد امتثال أمر الشارع بالصلاة مثلا ،

ثم شك في شي من خصوصياتها من الركعات والافعال

والاجزاء والشرائط ، إن عمل هذا المكلف بما هو مقتضى تكليفه

الظاهري ، من البناء على الأقل أو الأكثر أو الاتيان أو عدم الاتيان ، كان

ممتثلا لما هو بصدد امتثاله ، وكان عمله منطبقا للعنوان المأمور به ، لا

أنه عمل لغوا إن خالف الواقع ، بحيث إن استمر شكه كان تاركا

لهذا العمل الخاص .

ومن الاحكام الظاهرية أيضا مفاد حديث الرفع الدال على ( رفع كل ما

لا يعلم ) حتى الأحكام الوضعية من الجزئية والشرطية والمانعية ،

فمن شك في جزئية السورة مثلا كان مقتضى حديث الرفع عدم

جزئيتها ، وحينئذ فإن شك أحد في جزئيتها وتركها بمقتضى

الحديث ،

وصلى مدة عمره من غير سورة ، وكانت بحسب الواقع جزا فهل

يلتزم أحد بكونه تاركا للصلاة مدة عمره ، أو يقال : إن ظاهر حكم

الشارع هو أن الصلاة في حق هذا الشاك عبارة عن سائر الأجزاء غير

السورة ؟ .

وإن كان هذا الشاك مجتهدا وقلده كافة المسلمين ، فهل لاحد أن يلتزم

بكونهم بأجمعهم تاركين مدة عمرهم للصلاة ، التي هي عمود

الدين ؟ .

ومن الاحكام الظاهرية أيضا حكم الشارع بوجوب البناء على خبر

الثقة وترتيب الآثار عليه ، فمن صلى أو توضأ أو صام أو اغتسل أو

حج بكيفية دل عليها خبر الثقة ، اعتمادا على ما ورد من الشرع من

وجوب ترتيب الآثار على ما أخبر به ، فهل يكون ممتثلا لما أمر به

الشارع من الصلاة ونظائرها ، أو يكون ممتثلا على فرض المطابقة

ولاغيا تاركا لأوامر المولى على فرض المخالفة ؟ .

وبالجملة : الرجوع إلى أدلة الأصول والامارات المتعرضة لاجزاء

المأمور به وشرائطه ، يوجب