نهاية الأصول — الصفحة ١٣٩

التكاليف الظاهرية على قسمين

حتى يعلم أنه قذر ، أو حكم برفع جزئية السورة مثلا عمن نسيها أو

شك في جزئيتها ، أو حكم بوجوب العمل بخبر الثقة مثلا فأخبر

بطهارة شي أو عدم جزئية شي للصلاة أو غيرها من الواجبات

المركبة ، فهل يكون مفاد هذه الأحكام الظاهرية وجوب العمل على

وفق

هذه الأمور ، من دون تصرف في الواقع المأمور به ، أو يكون المستفاد

من ظواهر هذه الأدلة كون الصلاة أو الحج أو نحوهما بالنسبة إلى

هذا المكلف عبارة عن نفس ما تقتضيه وظيفته الظاهرية ؟ .

لا ريب في أن المستفاد منها هو الثاني ، فقوله مثلا : ( كل شي نظيف

حتى تعلم أنه قذر ) ظاهر في أنه يجوز للمكلف ترتيب جميع آثار

الطهارة على الشئ المشكوك فيه ، ومن جملتها شرطيتها للصلاة ،

فيكون مفاده جواز إتيان الصلاة في الثوب المشكوك في طهارته .

وبعبارة أخرى : ليس هذا الكلام إخبارا بالواقع المشكوك فيه ، وإلا لزم

الكذب في بعض مصاديقه ، فيكون المراد منه وجوب ترتيب

آثار الطهارة الواقعي على الشئ المشكوك فيه ، ولاجل ذلك ترى أنه

تتوقف صحة هذا الكلام على كون الطهارة ذات آثار بحسب

الواقع ومن جملة آثارها توقف الصلاة عليها ، وحينئذ فهل يكون

المتبادر من هذا الكلام أن المكلف بعد إتيانه الصلاة في الثوب

المشكوك فيه قد أدى وظيفته الصلاتية وامتثل قوله تعالى : ( أقيموا

الصلاة ) ، أو أنه عمل عملا يمكن أن يكون صلاة وأن يكون لغوا

وتكون الصلاة باقية في ذمته ؟ لا إشكال في أن المتبادر هو أن الصلاة في

حق هذا الشخص عبارة عما أتى به وأنه قد عمل بوظيفته

الصلاتية ، وأوجد الفرد المأمور به ، فقوله عليه السلام ( لا أبالي أبول

أصابني أم ماء ) لا يتبادر منه أني لا أبالي وقعت الصلاة مني أم لا ، بل

المتبادر منه كون المشكوك فيه طاهرا بالنسبة إلى الشاك ، وأن العمل

المشروط بالطهارة إذا فعله مع هذه الطهارة الظاهرية يكون

منطبقا للعنوان المأمور به ، وأن المصلي فيه يكون من المصلين لا أنه

يمكن أن لا يكون مصليا ، غاية الأمر كونه معذورا في المخالفة .

ومن الاحكام الظاهرية أيضا مفاد قاعدة التجاوز والفراغ ، فحكم الشارع

لمن شك في إتيان جز من الصلاة بوجوب المضي وعدم

الاعتناء ، ظاهر في أن المكلف الذي كان بصدد امتثال أمره تعالى

بالصلاة التي أمر بها جميع المسلمين ، وشك في أثناء عمله أو بعده

في

إتيان جز منها ، صلاته عبارة عن الاجزاء التي أتى بها وإن كانت فاقدة

للجز المشكوك في إتيانه ، فهذا العمل الفاقد لجز من الاجزاء

صلاة في حق هذا المكلف ، لا أنه عمل لغو ، وهذا المكلف تارك

للصلاة ، بحيث إن استمر شكه إلى حين وفاته كان تاركا لهذه الصلاة

الخاصة أداء وقضاء ، فكما يستبعد جدا الحكم بكونه تاركا لهذه

الصلاة الخاصة ، إن استمر شكه إلى الأبد ، فكذلك