نهاية الأصول — الصفحة ١٣٧

التكاليف الظاهرية على قسمين

قال ( قده ) ما هذا لفظه : ( المقام الثاني في إجزاء الاتيان بالمأمور به

بالامر الظاهري وعدمه ، والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح

ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو

شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في

وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي ،

فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة

الشرط وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف

فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه

يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان

منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان الامارات فلا

يجزي ) ( انتهى ) .

التكاليف الظاهرية على قسمين :

أقول : تحقيق المقام - على نحو يظهر منه مراد صاحب الكفاية أيضا

مع ما فيه - هو أن التكاليف الظاهرية على قسمين :

القسم الأول :

منها : ما ليست بنفسها تكاليف مستقلة ، بل كان لها النظر إلى التكاليف

الواقعية ، ولها اصطكاك معها ، بأن كانت بلسان تبيين ما هو

وظيفة الشاك في أجزأ الواجب الواقعي المعلوم وشرائطه وموانعه ،

وهذا إنما يتصور فيما إذا صدر عن الشارع أمر واحد متعلق

بطبيعة مثل الصلاة ، وكانت لهذه الطبيعة أجزأ وشرائط وموانع

معينة ، بينها الشارع ، ثم صدرت عنه تكاليف أخر ، ناظرة إلى بيان

الوظيفة لمن شك في أجزأ هذه الطبيعة وشرائطها وموانعها .

فهذه التكاليف ليست تكاليف مستقلة في قبال الواجبات الواقعية

المستقلة ، بل لها اصطكاك معها ونظر إليها ، سواء كانت في الشبهات

الموضوعية ، كقاعدة الفراغ مثلا بالنسبة إلى من شك في إتيان جز أو

شرط أو مانع ، وكاستصحاب العدم لمن شك في إتيان جز في

محله ، وكالبينة القائمة على إتيان جز أو عدم إتيانه مثلا .

أو كانت في الشبهات الحكمية كحديث الرفع الدال على رفع جزئية

السورة أو الاستعاذة ، وكقاعدة الطهارة الدالة على طهارة الحيوان

المتولد من طاهر ونجس مثلا المقتضية لجواز الصلاة مع ملاقاة البدن

له ، وكالخبر الموثق الدال على جزئية السورة أو عدم جزئيتها .

وبالجملة : القسم الأول من التكاليف الظاهرية ما كان بلسان تعيين

الوظيفة بالنسبة إلى من شك في خصوصيات التكليف الواقعي

المعلوم من الشرائط والاجزاء والموانع ، سواء كان هذا